اتهامات للسلطات الكوبية بقمع الممارسات الدينية
قال 56 من الزعماء الدينيين للديانات الأربع الأكثر انتشارا في كوبا (اليوروبيين، والكاثوليك، والإنجيليين، والمسلمين)، إنّ النظام الكوبي "يقمع ويسيطر بشكل مطلق على جميع الممارسات الدينية".
أفاد بذلك التقرير الصادر عن منظمة "المدافعون عن السجناء" ومنظمة المساعدات الخارجية للأمريكتين "OAA"، حول الحرية الدينية في كوبا، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.
وذكر التقرير، أن هذا الواقع أدى إلى إثارة قلق كبير في حكومة الولايات المتحدة بشأن الحرية الدينية في كوبا، إذ تم تصنيفها على أنها "دولة تقمع الحرية الدينية".
وبحسب التقرير، اتهمت خمس مفوضيات ومجموعات عمل تابعة للأمم المتحدة كوبا بالنمط الحكومي المتمثل في السيطرة الدينية المؤسسية والقمع ضد الإسلام والديانات الكاثوليكية والبروتستانتية واليوروبا.
وأشار إلى أنه تُرتكب بحق أتباع هذه الديانات انتهاكات صارخة من خلال ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وانتهاك الحرية والأمن الشخصي وحظر الحق في المساواة أمام المحاكم، وانعدام الحق في حرية اختيار الفكر والدين.
كما يتعرض هؤلاء، وفق التقرير، لإرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الكوبية كل يوم ضد شعب كوبا الأعزل، الأمر الذي دفع الناس إلى السفر إلى الخارج بشكل جماعي هربًا من هول الحالة "العقلية والعاطفية والعبودية الجسدية" الناتجة عن العيش في كوبا.
وأشار التقرير، بناءً على تأكيد اتهامات منظمة "المدافعون عن السجناء"، إلى قيام الدولة بإنشاء منظمات دينية زائفة مثل الرابطة الإسلامية في كوبا، أو جمعية اليوروبا الثقافية، أو مجلس الكنائس أو رعاة السلام، لاحتكار السيطرة على جميع ديانات الأغلبية فيها.
وأوضح أنه في كوبا، لا يوجد تنظيم قانوني محدد للجمعيات الدينية؛ لأنها مستثناة من تطبيق القانون رقم 54 الخاص بالجمعيات الصادر في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1985. وبالتالي، ليس هناك إجراء منظم وعام يسمح لأي جماعة دينية بالتسجيل قانونيًّا كجمعية مستقلة.
وذكر أنه يُطلب من جميع المنظمات الدينية التسجيل لدى مكتب الاهتمام بالشؤون الدينية "OAAR"، وهي سلطة مرتبطة مباشرة بالحزب الشيوعي الكوبي، من شأنها مراقبة المنظمات الدينية لأغراض قانونية.
كما لفت التقرير إلى عدم وجود لوائح محددة تنظم وظائف هذا المكتب أو المعايير التي يجب أن تخضع لها ممارسة هذه الوظائف. وبالتالي، فإن هيئة المراجعة الإدارية تتصرف بطريقة ذاتية وتعسفية.
