خبراء: فرض النظام الإيراني غرامة مالية على الحجاب "سرقة"

رأى خبراء وقانونيون في إيران، أن مشروع البرلمان الجديد الذي يهدف لفرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين تومان "55 دولارًا" ضد الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب، بأنه "سرقة، وسيزيد من غضب الناس على النظام".

وكان عضو البرلمان الإيراني أمير حسين بانكي بور، أعلن، الليلة الماضية، عن فرض غرامة مالية للفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب، مشيرًا أنه "سيتم سحب هذه الغرامة من الحساب المصرفي للمخالفات".

ونوه إلى أن "مشروع القانون سيصبح قانونًا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور وبعد عيد النوروز في أبريل المقبل، وسيدخل مرحلة التنفيذ".

وفي هذا الصدد، قال المحامي كامبيز نوروزي لـ"إرم نيوز"، إن "ما قاله النائب بانكي بور لم تتم الموافقة عليه بعد والتفاصيل غير واضحة على الإطلاق، لا يمكن لممثل البرلمان إسناد مهام لمجلس صيانة الدستور؛ لكن للأسف، النواب يقولون أشياء ليس لها أي أساس قانوني كسلوك سياسي".

وأضاف أن "مشروع قانون الحجاب تم الطعن فيه 3 مرات من قبل مجلس صيانة الدستور وهو يحتوي على أشكال عديدة، بدا هذا النائب بكلامه وكأنه يريد أن يحدد مهمة لمجلس صيانة الدستور".

وأوضح أن "سحب مبالغ مالية من حساب أي مواطن دون علمه أو قرار قضائي هو مخالفة قانونية وبمثابة سرقة، ففي القانون الإيراني لا يُسمح بالوصول إلى الحسابات المصرفية للمواطنين دون أوامر من القضاء".

وأشار نوروزي أن "حديث النائب بهذه الطريقة لا يرجع فقط إلى عدم فهمه بالمسائل القانونية والسياسية، بل سيزيد بشكل كبير من الشعور بعدم الأمان، الذي أصبح الآن مرتفعًا جدًا في المجتمع الإيراني، وهو أمر غير أخلاقي".

زيادة الغضب ضد النظام

عالم الاجتماع، أمان الله قرائي مقدم، أفاد لـ"إرم نيوز"، بأن "مثل هذا القانون سيؤدي إلى مزيد من الغضب والكراهية للنظام، وربما سيدفع باحتجاجات شعبية كما حصل بعد وفاة مهسا أميني في 2022"، موضحًا أن "النساء في إيران لم يعدن يرين ضرورة للحجاب، وإذا تم التراجع ع-ن قرار فرض الحجاب فإن الكثير منهن لن يخترن الحجاب".

القانون ينتهك الحقوق المدنية

وقال المحامي محمد صالح نقرة كار، إن "هذا قانون فرض الغرامات بشأن الحجاب إذا تم تمريره فإنه سينتهك الحقوق المدنية، ففرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين تومان سيؤدي إلى هدم مبادئ ومعايير التشريع ومؤشرات سيادة القانون في الدعوى الجزائية، وهو نوع من ممارسة الضغط الانفرادي على المواطنين".

وأردف لـ"إرم نيوز""، أنه "في نظام سيادة القانون هناك محاولة على مبادئ ومعايير تحمي حقوق المواطنين، بما في ذلك الخصوصية والملكية والحقوق الأساسية والحريات الأساسية، لكن هذا النوع من التدابير المبتكرة يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بحقوق المواطنين ومؤشرات سيادة القانون ومعاييره التشريعية".

واستطرد أنه "ينبغي للمشرع أن يتجنب هذا النوع من التشريعات الأحادية والمحطمة للمجتمع، وأن أداة القانون ليست وسيلة لتحقيق أهداف المشرع الانفرادية، بل هي وسيلة لتحقيق الأهداف العامة، وحماية الحقوق والحريات".

وأكد كار أنه "يجب ألا تؤدي قرارات وتصرفات السلطات العامة وحتى التشريعية إلى خلق أسباب لانتهاك الحقوق المدنية، خاصة في المجالات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق الناس".