كيف يؤثر تعليق النيجر علاقاتها العسكرية مع واشنطن على الساحل الأفريقي؟
يسلط قرار النيجر بتعليق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، الضوء على تصاعد المشاعر المعادية للغرب في منطقة الساحل الأفريقي.
وتشكل هذه الخطوة تحديات جديدة للديناميكيات الإقليمية والأمن الإقليمي، حيث يمكن أن تترك ثغرة تستغلها الجماعات المتشددة مثل تنظيمي داعش والقاعدة.
وشملت الاتفاقية التي أُبرمت في عام 2012 استثمارات أمريكية مختلفة، بما في ذلك منشأة للطائرات دون طيار بقيمة 100 مليون دولار.
واستغرقت إدارة بايدن شهورًا لتوصيف استيلاء الجيش على السلطة في النيجر على أنه انقلاب، على أمل الحفاظ على التعاون العسكري الاستراتيجي ومنع روسيا من التودد إلى نظام المجلس العسكري الجديد.
بيد أن هناك مخاوف من أن روسيا قد تستغل قرار النيجر بإنهاء الاتفاقية، فقد اتصل قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة تعزيز التعاون الأمني.
وتثير هذه العلاقة المتنامية بين موسكو والنيجر المزيد من المخاوف بشأن النفوذ الغربي في منطقة الساحل.
فالنيجر، التي كان يُنظر إليها في السابق كحليف للغرب، حوّلت شراكاتها إلى دول مثل روسيا وإيران، مؤكدة استقلالها وسيادتها.
وواجهت الدول الغربية تحديات لنفوذها في منطقة الساحل، حيث أغلقت فرنسا سفارتها في النيجر بسبب التوترات.
وحاولت الولايات المتحدة ملء الفراغ الذي تركه النفوذ الفرنسي.
وبعيدًا عن المخاوف بشأن التطرف، هناك قلق أيضًا من إهمال التنمية في النيجر والدول المجاورة، حيث إن النفوذ المتزايد للدول الشمولية في أفريقيا يقوض مصالح الولايات المتحدة.
وتُعد الصين وروسيا وإيران من المنافسين المحتملين لملء الفراغ الأمني، لكن قد لا تكون لديها القدرات أو النوايا لمضاهاة المظلة الأمنية لواشنطن.
من جهة أخرى، يتمحور الوجود الصيني في أفريقيا في المقام الأول حول العلاقات التجارية، وتحدُّ سياسة عدم التدخل التي تتبعها الصين من دعمها بما يتجاوز المصالح التجارية.
وتنشط الشركات الصينية المملوكة للدولة في منطقة الساحل الأفريقي بسبب غناها بالموارد الطبيعية على الرغم من وجود مخاوف بشأن انخراط إيران المتزايد في أفريقيا، ولا سيما محاولاتها المزعومة لشراء اليورانيوم من النيجر.
وإذا انسحبت القوات الأمريكية، فإن ذلك سيوجه ضربة للنفوذ الأمريكي في أفريقيا.
إلا أن الشراكات الجديدة التي تسعى لها النيجر من غير المرجح أن تتطابق مع قدرات واشنطن، ما يزيد من المخاطر التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
