تركيا تجري تغييرات أمنية شاملة عقب تفجير أنقرة الثالث

عمدت الحكومة التركية، إلى إجراء تغييرات أمنية شاملة في العاصمة عقب تفجير أنقرة الثالث، الذي وقع قبل يومين، وراح ضحيته 37 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقالت صحيفة محلية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية التركية، عينت مدير أمن ولاية وان، محمود قره أصلان، مديراً جديداً لأمن ولاية أنقرة، بدلاً من المدير السابق لأمن أنقرة بالوكالة، يمان أغرلار.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، أن حكومة بلاده بصدد إجراء تغييرات مهمة وشاملة واتخاذ تدابير إضافية فيما يخص التدابير الأمنية المتبعة في عموم البلاد، وتأسيس مفهوم أمني يتناسب مع الشروط المتغيرة.

ورفعت الحكومة التركية، من إجراءاتها الأمنية في إسطنبول، كبرى المدن التركية، عبر إقامة الحواجز لتفتيش السيارات، والأشخاص، وتنفيذ اعتقالات بحق مشتبه بهم على تلك الحواجز.

ويتعرض جهاز الاستخبارات التركي، لانتقادات لاذعة من قبل معارِضين أتراك يتهمونه فيها بالتقصير في حماية المدنيين وعدم تحمل مسؤولياته في ضبط الأمن الداخلي، عقب تعرض البلاد لسلسة من التفجيرات الإرهابية.

ويرى معارضون أتراك، أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للدولة باتت منشغلة عن مهامها الأساسية، بمطاردة المعارضة السياسية، إذ إن الخاسر الأكبر هم الأشخاص الذين يلقون حتفهم جراء تلك الأخطاء الفادحة.

وذكر معارضون، أن التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، كان من الممكن الحيلولة دون وقوعها، عبر التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الموجودة في أركان الدولة المدارة بحنكة.

وشهدت كبريات المدن التركية ستة تفجيرات منظمة، منذ انتخابات يونيو 2015، أسفرت عن مصرع نحو 218 شخصاً؛ بينهم 12 أجنبياً.

وآخر تلك التفجيرات الدموية، في العاصمة أنقرة، وأسفر عن مصرع 28 شخصاً؛ معظمهم من العسكريين، وعشرات الجرحى.

ويعيد التفجير الذي خُطط له بدقة إلى الأذهان تفجير العاصمة المزدوج، الذي وقع في أكتوبر 2015، وتسبب بسقوط عشرات الضحايا، وحمل بصمات تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى تفجير سروج الدامي جنوب البلاد، في يوليو 2015، الذي راح ضحيته 32 ناشطاً كردياً يسارياً، وحمل بصمات "داعش" أيضاً؛ ما أدخل البلاد في دائرة من العنف طويل الأمد.

ويبدو أن تمسك الحكومة التركية بالتصعيد العسكري، كخيار وحيد لمواجهة أعدائها داخلياً وخارجياً، انعكس بشكل دموي على المدن الرئيسة، في ظل تزايد أعداء الحكومة التركية في الداخل والخارج، بعد الحرب التي أعلنتها أنقرة في يوليو 2015، على جبهتَين، لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني في مدن شرق تركيا، ذات الغالبية الكردية، ومعاقله في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى ضرب مواقع "داعش" في سوريا.

وبدأت إرهاصات العنف في تركيا، منذ الشهور الأولى للعام الماضي، إذ تعرض المكتب الرئاسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إسطنبول - حينها- لاقتحامٍ مسلحٍ لم يسفر عن وقوع ضحايا، كما وقع انفجار عنيف أمام مقر حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية الحاكم، في مدينة فتحية غرب تركيا، دون سقوط ضحايا.

وكرد فعل على تزايد سُلطات أردوغان، شهد العام 2015 عودة اليسار التركي، ممثلاً بمنظمة "حزب التحرير الشعبي الثوري" (DHKP-C) للعمل المسلح بعد أعوام من الهدوء النسبي، لينظم عملياتٍ راح ضحيتها بضعة عناصر من الشرطة، وتسببت باعتقال العشرات من الشيوعيين.