معارضون يتهمون جهاز الاستخبارات التركي بالتقصير

أنقرة- تعرض جهاز الاستخبارات التركي، لانتقادات لاذعة من قبل معارضين أتراك اتهموه فيها بالتقصير في حماية المدنيين، وعدم تحمل مسؤولياته في ضبط الأمن الداخلي، عقب تعرض البلاد لسلسة من التفجيرات الإرهابية.

ويرى معارضون أتراك، أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للدولة، باتت منشغلة عن مهامها الأساسية، بمطاردة المعارضة السياسية، إذ إن الخاسر الأكبر هم الأشخاص الذين يلقون حتفهم جراء تلك الأخطاء الفادحة".

وذكر معارضون، أن التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، كان من الممكن الحيلولة دون وقوعها، عبر التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الموجودة في أركان الدولة المدارة بحنكة.

وشهدت كبريات المدن التركية، خمسة تفجيرات منظمة، منذ انتخابات حزيران/ يونيو 2015، أسفرت عن مصرع نحو 181 شخصاً؛ بينهم 12 أجنبياً.

وكان آخر تلك التفجيرات الدموية، وقع في 17 شباط/ فبراير الجاري، في العاصمة أنقرة، وأسفر عن مصرع 28 شخصاً؛ معظمهم من العسكريين، وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل، قضت محكمة صلح الجزاء في أنقرة، اليوم الاثنين، باعتقال 14 موقوفاً، في إطار التحقيقات المتعلقة بالتفجير، في حين أطلقت سراح سبعة آخرين.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، تعزيز الإجراءات الأمنية في البلاد، عقب التفجير، عبر نشر مزيد من القوات والمعدات؛ وبشكل خاص في أنقرة.

ويعيد التفجير - الذي خُطط له بدقة - إلى الأذهان تفجير العاصمة المزدوج، الذي وقع في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وتسبب بسقوط عشرات الضحايا، وحمل بصمات تنظيم "داعش" المتشدد، بالإضافة إلى تفجير سروج الدامي جنوب البلاد، يوم 20 تموز/يوليو 2015، الذي راح ضحيته 32 ناشطاً كردياً يسارياً، وحمل بصمات "داعش" أيضاً؛ ما أدخل البلاد في دائرة من العنف طويل الأمد.

ويبدو أن تمسك الحكومة التركية بالتصعيد العسكري، كخيار وحيد لمواجهة أعدائها؛ داخلياً وخارجياً، انعكس بشكل دموي على المدن الرئيسة، في ظل تزايد أعداء الحكومة التركية في الداخل والخارج، بعد الحرب التي أعلنتها أنقرة في تموز/يوليو 2015، على جبهتَين؛ لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني في مدن شرق تركيا، ذات الغالبية الكردية، ومعاقله في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى ضرب مواقع "داعش" في سوريا.

وبدأت إرهاصات العنف في تركيا، منذ الأشهر الأولى للعام الماضي، إذ تعرض المكتب الرئاسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إسطنبول - حينها- لاقتحامٍ مسلحٍ لم يسفر عن وقوع ضحايا، كما وقع انفجار عنيف أمام مقر حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية الحاكم، في مدينة فتحية غرب تركيا، دون سقوط ضحايا.

وكرد فعل على تزايد سُلطات أردوغان؛ شهد العام 2015 عودة اليسار التركي، ممثلاً بمنظمة "حزب التحرير الشعبي الثوري" (DHKP-C) للعمل المسلح، بعد أعوام من الهدوء النسبي، لينظم عملياتٍ راح ضحيتها بضعة عناصر من الشرطة، وتسببت باعتقال العشرات من الشيوعيين.