بن غفير: لا ينبغي اعتقال غانتس ولبيد ولكنهما مسؤولان عن التحريض على التظاهر

بن غفير: لا ينبغي اعتقال غانتس ولبيد ولكنهما مسؤولان عن التحريض على التظاهر

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جابر، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع راديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه لا يؤيد الدعوات التي يطلقها حزبه لاعتقال قادة المعارضة، لكنه قال "إنهم يشعلون النار في إسرائيل وعليهم أن يتحملوا المسؤولية"، وفقا لتعبيره.

يأتي ذلك بعد أن دعا عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق يائير لبيد، ووزير الأمن السابق بيني غانتس، بتهمة "الخيانة".

وادّعى فوغل أن دعوة الاثنين وكبار المسؤولين الآخرين في المنظومة السياسية، إلى خروج المواطنين للتظاهر هو بمثابة تحريض على التمرد.

وفي تصريحات أدلى بها لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أمس الثلاثاء، قال فوغل، وهو ضابط في الاحتياط برتبة عميد، إن "غانتس ولبيد يحرضان الناس على التمرد، ويريدان إخراج الناس إلى الشوارع، ويقومان بعمل كل ما هو محظور".

وجّه وزير الأمن القومي طلبا إلى الشرطة لإظهار مزيد من الصرامة في المظاهرة المخطط لها، ليلة السبت القادم في تل أبيب.

وأضاف: "من وجهة نظري، هذه خيانة للوطن، وهو سبب كاف لاعتقالهما"، معتبرا أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، وعضو الكنيست السابق عن حزب "ميرتس"، يائير غولان، جزء من نفس المجموعة الخطيرة التي طالب باعتقالها.

وأضاف بن غفير أن "يائير غولان يتحدث عن تعطيل دولة إسرائيل والقيام بأعمال شغب مدنية. ويعالون يطلب من الشرطة رفض الأوامر. ماذا كان سيحدث لو جاءت هذه التصريحات من الجانب الآخر؟ المعارضة غير مسؤولة. من الخطأ التحدث بعبارة سنعتقل لبيد وغانتس لأن إسرائيل دولة ديمقراطية. لكنني أدعوهم ومن يقف خلفهم إظهار المسؤولية".

وأشار بن غفير، وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، أنه في وقت سابق من صباح اليوم، دعا يعالون المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي إلى "حماية الشرطة من أوامر بن غفير".

كما وجه وزير الأمن القومي طلبًا إلى الشرطة لإظهار مزيد من الصرامة في المظاهرة المخطط لها ليلة السبت القادم في تل أبيب.

ورغم وقوع اشتباكات عنيفة في ساحة بلفور في تل أبيب وغيرها من المظاهرات بين الشرطة والمتظاهرين، بما في ذلك عشرات الاعتقالات واستخدام القوة، ادعى بن غفير أن الشرطة كانت أكثر تساهلاً مع "المتظاهرين اليساريين".

وزعم أن "ضباط الشرطة اعترفوا له بأنهم يديرون سياسة مختلفة بين المظاهرات المختلفة. فهناك سر معروف في الشرطة مفاده أن هناك سياسة تجاه اليساريين وهناك سياسة تجاه الآخرين (اليهود المتشددين والعاطلين والمستوطنين والمنظمات الاجتماعية).

وكانت تصريحات وزير العدل ياريف ليفين فيما يتعلق بإصلاح النظام القضائي، سببا في خروج أكثر من 10 آلاف متظاهر إلى شوارع تل أبيب ليلة السبت الماضي، ومن المتوقع أن يشارك زعماء أحزاب المعارضة (يوجد مستقبل، معسكر الدولة، العمل، القائمة العربية الموحدة) في المظاهرة المقبلة، بعد الإعراب عن دعمهم للاحتجاج في الأيام الأخيرة.

واضح أن نتنياهو لا يريد جهازا قضائيا متوازنا، ويريد استغلال أغلبية آنية وإشعال صراع وكراهية بين فئات في المجتمع الإسرائيلي.
المعارضة الإسرائيلية في الكنيست

وبعد أن قال في اجتماع مع أعضاء حزبه، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهليه، قال رئيس "معسكر الدولة"، بيني غانتس، أمس: "أدعو كل من يعتبر الديمقراطية الإسرائيلية مهمة له، أن يواصل القتال من أجلها في الطرق القانونية والديمقراطية".

وعلق رئيس الوزراء السابق يائير لبيد على ذلك، قائلا "تحريض الحكومة سينتهي بالدم، ولن نسمح لهم بدوسنا".

فيما قال المحامي إليعاد شيركا، رئيس الحركة من أجل جودة الحكم، على التظاهرة المرتقبة قبل لقائه مع مفوض الشرطة: "لم يتم إعداد سيارات الرش حتى الآن، الأمر الذي من شأنه أن يردع مواطني إسرائيل عن النضال من أجل ديمقراطيتنا والحرية.. نقترح على الوزير بن غفير أن يعيد حساب المسار ويفهم مكانه ونتوقع من المفوض حماية حق مواطني الدولة في التظاهر".

من جانبه، قال العميد أساف أغمون، وهو أحد منظمي التظاهرة: "الانقلاب الخطير الذي قام به نتنياهو وشركاؤه في الحكومة الإجرامية سيواجه مقاومة مدنية غير مسبوقة. وفي يوم السبت القادم، وفي كل أسبوع، سيغادر عشرات الآلاف من الرجال والنساء الإسرائيليين منازلهم، وسنكافح مع المسؤولين المنتخبين والشركاء من جميع الأحزاب والقطاعات".

وكانت المعارضة الإسرائيلية في الكنيست، قد هاجمت خطة إضعاف جهاز القضاء وسياسة الحكومة الإسرائيلية، محذرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن نتنياهو سيتحمل مسؤولية ذلك. في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو عازمة على وجود أغلبية من قبلها في لجنة تعيين القضاة لتحقق سيطرة كاملة للحكومة في الكنيست وكذلك في جهاز القضاء، وأن السعي ليس من أجل إعادة التوازن وإنما من أجل خرق التوازن.

ووصفت خطة إضعاف جهاز القضاء بأنها "تغيير النظام بشكل متطرف والقضاء على الديمقراطية"، مشيرة إلى محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة.

وقالت إنه "واضح أن نتنياهو لا يريد جهازا قضائيا متوازنا. وأنه يريد استغلال أغلبية آنية وإشعال صراع وكراهية بين فئات في المجتمع الإسرائيلي. وأنه قرر هو وشركاؤه القضاء على التوازنات، وإحراق الكوابح، وابتزاز دواسة البنزين في إسراعه نحو الهاوية".

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com