تصعيد جديد.. مسؤول فرنسي يتمسك بإلغاء اتفاقية الهجرة بين الجزائر وباريس

يتمسك اليمين الفرنسي المتطرف بإعادة النظر باتفاقية الهجرة بين الجزائر وباريس الموقعة سنة 1968 والتي تمنح امتيازات للمهاجرين.

وفي تصعيد لافت، قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب: "لا يمكن أن نبقى تحت تأثير هذه الاتفاقية" التي تمنح أفضلية للمواطنين الجزائريين، مقارنة بالأجانب الآخرين، من حيث الإقامة والعمل على الأراضي الفرنسية.

ومنذ التوقيع عليها، جرى مراجعة الاتفاقية ثلاث مرات، لكن تلك المراجعات لم تمس المبادئ والاستثناءات الرئيسة في قانونها العام. 

وفي تصريح نقله موقع "فرانس إنفو" المحلي، قال رئيس الوزراء الأسبق وهو رئيس بلدية لوهافر، شمال غرب فرنسا، إن "هذه الاتفاقية على وجه خاص لم يعد لها أي مبرر، لاسيما في ظل طبيعة العلاقات بين الجزائر وفرنسا".

وأضاف المسؤول أن "التوتر السائد بشكل عام يجب أن يدفعنا إلى عدم القبول بالنظام القانوني الذي فاته الزمن، والذي بات من الضروري إعادة النظر فيه".

وندد بعدم قدرة الشركات الفرنسية في الجزائر على استعادة رؤوس أموالها.

ولم يؤكد إدوارد فيليب أن نواب مجموعته البرلمانية سيصوتون على النص القانوني للهجرة الذي سيطرحه "الجمهوريون" الشهر المقبل أمام البرلمان، وقال: "عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، فأنا متشبث بالتراث الديغولي، وأعتقد أن الأمر متروك لرئيس الجمهورية لاتخاذ هذه المبادرة".