نائب يحمل الرئيس الإيراني مسؤولية الاحتجاجات.. وروحاني يبرر
حمل عضو البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد جواد حسيني، الأحد، الرئيس حسن روحاني مسؤولية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد عقب تطبيق الحكومة لقرار رفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف.
وتشهد العديد من المدن الإيرانية لليوم الثالث على التوالي موجة احتجاجات؛ بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف، والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن النائب جواد حسيني قوله، إن "الاحتجاجات وما رافقها من عمليات شغب استهدفت المصارف والمؤسسات الحكومية، يتحملها رئيس الجمهورية".
وفي ظل الاتهامات المتصاعدة له، برر روحاني، قيام حكومته برفع أسعار البنزين، مشيرًا إلى أنه "لم يعد هناك بديل عن القرار، الذي يأتي في إطار تنفيذ مشروع الدعم المعيشي لمساعدة العائلات محدودة الدخل".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لمجلس الوزراء، مع استمرار احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد؛ اعتراضًا على زيادة أسعار البنزين بنسبة 50%.
وقال روحاني: "لیس أمامنا إلا ثلاثة سبل: إما رفع الضرائب الشعبیة أو زيادة تصدیر النفط أو أن نقوم بخفض رقم الدعم الحکومي ونعيد عوائدها إلى المحتاجين".
استقالة نائب
وقدم النائب عن مدينة بوكان التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غرب إيران، محمد قاسم عثماني، استقالته لرئاسة البرلمان في الجلسة التي عقدت مساء الأحد.
ونقلت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية عن النائب عثماني قوله: إنه "عندما يقرر رئيس البرلمان علي لاريجاني شخصيًا التعليق على قضية رفع أسعار البنزين دون استشارة البرلمان، يبدو أن مواقفنا من هذه القضية ليست مهمة بالنسبة له".
وأضاف: "لهذا السبب فإن وجودي في البرلمان ليس له معنى، وأقدم استقالتي من البرلمان للنائب الأول مسعود بزشكيان الذي كان يدير الجلسة".
والنائب محمد قاسم عثماني هو عضو لجنة الموازنة والحسابات الحكومية، وهو النائب الثاني الذي يقدم استقالته من البرلمان الإيراني، بعدما قدم عضو البرلمان عن التيار الإصلاحي محمود صادقي استقالته، في وقت سابق من يوم الأحد.
وقال النائب علي كلمرادي، إن "البرلمان يحظى بمكانة رفيعة، ومن يطرح آراءه نيابة عن المجلس يجب أن يأخذ آراء النواب بعين الاعتبار".
قطع الإنترنت
كشف مصدر إيراني مطلع، يوم الأحد، أن قرار إغلاق شبكة الإنترنت، جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يترأسه حسن روحاني؛ لـ"أسباب أمنية".
وأخبر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته وكالة أنباء "إيلنا" العمالية، أن "قرار إغلاق الإنترنت لا علاقة له بالمشغلين ومزودي خدمة الإنترنت".
وتقول السلطات الإيرانية، إن "حالة انعدام الأمن والاحتجاجات المتواصلة على اليومين الماضيين دفعت مجلس الأمن في البلاد إلى اتخاذ قرار بإغلاق الإنترنت".
