لتورطهما بقضايا اختلاس.. نواب إيرانيون يطالبون بمحاكمة مسؤولَيْن أحدهما شقيق روحاني

طالب عشرون نائبًا في البرلمان الإيراني، رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بمحاكمة ومقاضاة اثنين من المسؤولين، أحدهما حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" المحلية، اليوم الأربعاء، إن 20 نائبًا بالبرلمان بعثوا أمس رسالة إلى رئيس السلطة القضائية يطالبونه بمحاكمة ومقاضاة حسين فريدون شقيق روحاني، و مهدي جهانغيري شقيق النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري، بتهمة تورطهما بـ"قضايا الاختلاس والفساد الاقتصادي".

وطالب النواب في رسالتهم، رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني بالإسراع في محاكمة "فريدون وجهانغيري" قبل ان تنتهي فترة توليه هذا المنصب في أيار/ مايو المقبل، داعين في "ذات الوقت بأن تكون المحاكمة علنية".

وأوضحت الوكالة، أن النواب الموقعين على هذه الرسالة أغلبهم من أعضاء التيار الأصولي المتشدد في البرلمان الإيراني.

وفي منتصف تموز/ يوليو 2017، أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين محسني ايجائي، توقيف حسين فريدون، بتهمة ارتكاب "جنح مالية" والتحقيق معه بشأن عمليات الاختلاس التي بلغت ملايين الدولارات، فيما تم الإفراج عنه بكفالة مالية لم يكشف عن حجمها بعد يوم من اعتقاله.

وفي 10 أيلول/سبتمبر الماضي، كشفت مصادر إيرانية، عن فضيحة جنسية لـ"حسين فريدون" شقيق الرئيس روحاني، عبر قيامه بعلاقة غير مشروعة مع المخرجة السينمائية والناشطة السياسية مريم إبراهيم وند، التي تبلغ من العمر 27 عامًا.

كما اعتقلت قوات الحرس الثوري في محافظة كرمان جنوب إيران في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مهدي جهانغيري، شقيق النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بتهمة فساد مالية، وتم الإفراج عنه في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ويشغل مهدي جهانغيري، منصب رئيس المجموعة المالية للسياحة الإيرانية، ويشغل أيضًا منصب نائب رئيس غرفة تجارة طهران.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من المتشددين في حينها، أن "اعتقال مهدي جهانغيري جاء بتهم تتعلق بمجال الفساد في القطاع السياحي وملفات فساد في بنك السياحة خلال الفترة التي ترأس بها مجموعة سمغا المالية الحكومية".