خشية فضح ممارسات جنود الاحتلال.. الكنيست يقر قانونًا ضد منظمة "كسر الصمت"

أقر الكنيست الإسرائيلي فجر الثلاثاء، قانونًا يمنع منظمة "كسر الصمت" من دخول المدارس الإسرائيلية، لعرض روايات جنود خدموا في الجيش عن القمع الذي مارسوه ضد فلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن القانون يسعى لمنع من يسعون لمحاكمة جنود الجيش الإسرائيلي في الخارج بسبب عمليات شاركوا فيها خلال خدمتهم العسكرية.

وصوّت لصالح القانون 43 عضو كنيست وعارضه 24 عضوًا، ولم يكن هناك ممتنعون.

وينص القانون -أيضًا- على تشجيع طلبة المدارس الإسرائيلية على الخدمة في الجيش أو الخدمة الوطنية (خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية).

وفي اللحظات الأخيرة قبل التصويت، أضيفت فقرة لنص القانون يمنع بموجبها من يعمل في الخارج على مساعدة مؤسسات دولية في اتخاذ خطوات سياسية ضد إسرائيل.

واقترح هذه الفقرة عضو الكنيست عن حزب "الليكود" أمير أوحانا، بهدف منع ناشطين في حركة "بتسيلم" مثل مديرها حاجاي العاد، من إلقاء محاضرات في المدارس الإسرائيلية.

وكان العاد، قدم شهادة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي حول ممارسات الاحتلال على مدى سنواته الـ 50 في الضفة الغربية.

وقال مدير "بتسيلم" في نهاية شهادته: "يجب إحقاق حقوق الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال، وعلى مجلس الأمن أن يتحرّك، والآن هو الوقت لذلك".

وبادر إلى مشروع القانون أعضاء الكنيست شولي معلم رفائيلي، وبتسلئيل سموطريتش من حزب "البيت اليهودي" (يميني استيطاني)، ويائير لبيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" (وسط).

في المقابل هاجمت عضو الكنيست شيلي يحميوفيتش من "المعسكر الصهيوني" (تحالف حزبي العمل والحركة) القانون الجديد.

ونقلت "هآرتس" عن يحميوفيتش قولها إن "المبادرين إلى القانون جبناء، يحاولون منع طلبة المدارس من الاستماع لمواقف مختلفة".

وأشارت إلى أنها قد تختلف مع منظمة "كسر الصمت"، لكنها لا تخشى السماح لأطفالها أو أحفادها من سماع ما يقولون.

واعتبر عضو الكنيست عن القائمة المشتركة (تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية معارض) دوف حنين، أن القانون "خطير وإشكالي، وأن النظام التعليمي ليس ملكًا لوزير التعليم الذي يفرض رقابة على المدارس، ويحدد رسائل يسمح بتوجيهها لطلبة المدارس الإسرائيلية ويمنع رسائل أخرى".

كما هاجمت رئيسة حزب "ميرتس" (يسار)، تامار زاندبيرغ، القانون، وقالت إن "الحزب يسعى لكسر الصمت حول واقع الاحتلال في المناطق (الضفة وغزة)، ومع تشدد الحكومة التي يسيطر عليها اليمين، والتي وصلت إلى قرار بأنها غير معنية بحل سياسي (سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي) بل معنية بمواصلة فرض سيطرتها على الفلسطينيين، قررت هذه الحكومة إسكات كاسري الصمت".

أما منظمة "كسر الصمت" نفسها، فردت على إقرار القانون ضدها بالقول إن "وزير التعليم نفتالي بينيت، يخشى من المنظمة لدرجة أنه أقر قانون (الاحتلال الصامت)، وهو يريد أن يستوطن صفوف النظام التعليمي، وأن يفرض رؤياه على التلاميذ، وهذه الرؤيا تقول إنه مسموح إطلاق النار على أطفال فلسطينيين في الثامنة من عمرهم، وممنوع إخلاء مستوطنين من بيوتهم".

وأضافت المنظمة في بيانها الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، أن "محاولة إسكات منظمة كسر الصمت لن تستطيع إخفاء الاحتلال".

ويقدم جنود إسرائيليون سابقون شهاداتهم حول عمليات قمع شاركوا فيها أو كانوا شهودًا عليها، ضمن فعاليات منظمة "كسر الصمت"، وتخشى إسرائيل أن تؤدي هذه الشهادات إلى تبعات قانونية دولية ضد جنودها، كما تعتبر أن هذه الشهادات تسيء لصورة إسرائيل في العالم.