قطاع الصناعات العسكرية الأبرز.. أرقام صادمة عن فساد ينخر الاقتصاد الروسي

كشف رئيس قسم مكافحة الفساد في وزارة الداخلية الروسية، أندريه كورنوسينكو، عن أن  الأضرار الناجمة عن الجرائم الاقتصادية والفساد عام 2017  بلغت 177.5 مليار روبل (نحو 3,5 مليار دولار)، والقسم الأكبر منها في القطاعات العسكرية.

ووفقًا للمسؤول الروسي، فقد في العام تم الماضي الكشف عن أكثر من 70 ألف جريمة من هذه الجرائم، وتم التحقيق بـ 45 ألف منها، وسيق 26 ألف شخص إلى المحاكم الجنائية، ومن أصل 177.5 مليار روبل تم استرجاع 100.5 مليار روبل (الدولار يساوي 55 روبل).

وقال كورنوسينكو، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، نشرت اليوم الجمعة، فيما يتعلق بمجال الميزانية نفسها، تم اكتشاف 4697 جريمة، منها 2506 جرائم مرتبطة بعنصر فساد، وتمت مقاضاة 1746 شخصًا. 

وأضاف أن مقدار الأضرار التي تم تحديدها من أفعالهم بلغت أكثر من 177 مليار روبل.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن مكتب المدعي العام عن  انخفاض بنسبة 10% في عدد الجرائم المتعلقة بالفساد في روسيا.

 كما تراجعت عدد حالات قبول الرشوة بنسبة 40%، وانخفضت حالات دفع الرشوة بنسبة 51%.

وفيما تراجعت حالات الفساد في المجالات المدنية، ارتفعت نسبتها في القطاعات العسكرية، إذ كشف قسم مكافحة الفساد عام 2017، ما يقرب من 250 جريمة متعلقة باختلاس أموال الميزانية في مؤسسات صناعات الدفاع، التي ارتفعت بنسبة أكثر من الثلث عن العام السابق، حسبما قال كورنوسينكو.

وأضاف رئيس قسم مكافحة الفساد في وزارة الداخلية الروسية: "نحن نولي اهتمامًا خاصًا لسوء المعاملة في المجمع العسكري الصناعي. وفي العام الماضي كان مكتبنا قادرًا على كشف 245 جريمة في هذه الصناعة، وهذا الرقم أكثر بنسبة الثلث من العام السابق، وفي هذا الصدد، نحن نعمل بشكل وثيق مع الزملاء من جهاز الأمن الفيدرالي  FSB (الاستخبارات)، ولجنة التحقيق ومكتب المدعي العام".

ووفقًا لكورنوسينكو، فإن الطرق الرئيسية للسرقة هي المبالغة في تقدير الأسعار للقيم المادية والتقنية والخدمات، بالإضافة إلى المبالغة في تقدير حجم العمل المنجز.

وقال إن الشيء الرئيسي هو سحب الأموال من خلال المقاولين التابعين إلى الأشخاص المسؤولين عن تخصيص وصرف الأموال.

وأوضح أن مسألة تخصيص الأموال في صناعة الدفاع ترتبط بسر من أسرار الدولة، مؤكدًا: "نحاول ألا نضر بالإنتاج والبحث والتطوير العلمي، لذلك نحاول القيام بأنشطتنا بشكل خاص ودقيق وبطريقة منهجية، فالعمل هنا تقوم به الخدمة على أساس منتظم، فقط ليس كل نتائجه، لأسباب واضحة يمكننا أن نعلنها". 

وكشف رئيس قسم مكافحة الفساد في وزارة الداخلية الروسية أن مسؤولي تطبيق القانون في روسيا، اكتشفوا 100 جريمة تتعلق بتمويل الإرهاب عام 2017.

وقال:  "عام 2017، حددت وكالات تطبيق القانون في روسيا 100 جريمة تتعلق بتمويل الإرهاب، ارتكب 72 منها ضباط وكالات الشؤون الداخلية، بما في ذلك 38 من جانب خدمتنا المكلفة أصلًا بمكافحة الفساد".

وقال كورنوسينكو إن هذا نوع محدد ومعقد من الجريمة، لأن القائمين به لديهم آلية مموهة بعناية، لافتًا إلى أن التعاون الفعال مع نظام روس فين مونيتورينغ قد تم إنشاؤه بالفعل، والذي يرسل موادَّ حول المعاملات المشبوهة إلى وزارة الداخلية فور اشتباهه بمضمونها.

وأضاف أن "طرق التمويل مختلفة: المحافظ الإلكترونية، والتحويل الهادف لأموال من مصادر مستدامة ذات موارد مالية جيدة، كما استخدمت العملات المشفرة مؤخرًا لتحويل الأموال، وبالتالي، فإن الدائرة تنتقد بشدة تداول هذه العملات دون ضوابط".

وخلص للقول: "في محاربة هذا النوع من الجرائم، من المهم بالنسبة لنا ليس فقط تعقب استلام الأموال، ولكن أيضًا توثيقها، لجمع الأدلة، وتقديمها للتحقيق. ويمكننا القول الآن إننا أصبحنا في المرحلة النهائية من تطوير خوارزمية لمواجهة تمويل الإرهاب والتطرف".