أمر ملكي.. السعودية تستحدث دوائر في النيابة العامة لمكافحة الفساد

وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إحداث دوائر في النيابة العامة تتخصص بمكافحة الفساد، وتتولى مهام التحقيق والادعاء بقضايا الفساد وتتصل مباشرة بالنائب العام.

وتهدف الموافقة الملكية؛ وفق ما ذكره النائب العام السعودي سعود المعجب، إلى "تحقيق المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد".

وكانت قضايا الفساد قبل صدور الأمر الملكي تعالج من قبل دائرة "جرائم الوظيفة العامة"؛ ووفق المعجب فإن تلك الدائرة بقي لها اختصاص النظر في "معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال في الواجبات الوظيفة".

وأوضح المعجب في بيان تم نشره عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، أن "النيابة العامة هي من تختص ـ حصريًا ـ بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي "الموضوعي"، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها".

وأنشأت السعودية في شهر نوفمبر الفائت لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، واتخذت اللجنة فور إنشائها خطوات غير مسبوقة في المملكة تضمنت إيقاف العشرات من  الأمراء والوزراء ورجال أعمال بارزين، بتهم منها غسيل أموال وتلقى رشى.

ونجحت الحكومة السعودية في جمع أكثر من 100 مليار دولار ضمن تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم ضمن التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.