أبرزها حل البرلمان.. ما هي سيناريوهات الخروج من مأزق تشكيل الحكومة في تونس؟ (فيديو إرم)
اعتبر سياسيون تونسيون أن مأزق تشكيل الحكومة يضع تونس اليوم أمام هامش ضيق من التعاطي مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وأن خياري التمديد لحكومة تصريف الأعمال أو حل البرلمان يمثلان كارثة على البلاد.
وقال المحامي والمحلل السياسي ماجد برهومي إن "السيناريوهات المطروحة اليوم هي إما تمرير الحكومة بقوة في البرلمان، رغم رفض حركة النهضة، أو أن يحال الأمر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي سيكون أمام خيارين".
وأوضح برهومي لـ"إرم نيوز" أن "تونس تواجه خيار حل البرلمان، ما يمثل بالتالي كارثة بكل معنى الكلمة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي والتعامل مع المانحين الدوليين"، مشيرا إلى "أن الخيار الثاني يكمن في التمديد لحكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاهد، وهذا الخيار أيضا يمثل كارثة، ولا يقدم رسائل إيجابية إلى الشركاء الدوليين والجهات المانحة".
وشدد على أن "الذي كان يجب أن يحصل منذ البداية هو البحث عن شخصية توافقية تجمع كل التونسيين، لا شخصية تأتي بخطاب يقسم التونسيين إلى ثوريين وغير ثوريين"، مضيفا أن "الكل انخرط في هذه العملية السياسية، وتم تجاوز هذا الطرح"، مؤكدا أن "الوضع كارثي ولا يتحمل مثل هذا الخطاب".
واعتبر برهومي أن النظام السياسي في تونس اليوم غير مفهوم، وأن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، متذبذب ولا يدري ما يفعل، هل يستجيب لرئيس الجمهورية صاحب الشعبية والشرعية الانتخابية، أم إلى الحزب الفائز في الانتخابات؟ موضحا أنه "يجب في النهاية أن يعود إلى روح الدستور، الذي يذهب في اتجاه النظام البرلماني"، وفق قوله.
ويرى المرشح الرئاسي والوزير السابق عمر منصور، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "أمامنا اليوم خيارين لا ثالث لهما، الأول يتمثل في السعي إلى إرضاء الأحزاب لنيل مساندتها في البرلمان، أما الخيار الثاني فهو ترضية الشعب التونسي والرأي العام".
ولم يوضح منصور طريقة هذه الترضية، التي قد تكون العودة لانتخابات جديدة، معتبرا أن رئيس الجمهورية هو الذي يقدر الحلول، لكنه "مقيد بآجال".
في المقابل، قال رئيس حزب "تونس بيتنا" فتحي الورفلي، إن "من واجب رئيس الجمهورية اليوم حل البرلمان"، معتبرا أن "التركيبة البرلمانية الحالية لا تبشر بخير، ولا يمكنها العمل لخمس سنوات"، وفق تقديره.
وردا على سؤال حول سبب رفض حركة النهضة منح الثقة لحكومة الفخفاخ، قال الورفلي لـ "إرم نيوز": إن "حركة النهضة تسعى إلى الهرب من الحكم المباشر، وكانت دائما تحكم من وراء الستار، واليوم عُرضت عليها ثماني حقائب وزارية دون اعتبار نصيبها من المحافظين والمعتمدين والمستشارين والمديرين العامين"، مشيرا إلى أن "الحركة تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة".
