ردا على النهضة.. الرئيس التونسي: سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد "غير دستوري" (فيديو)

حذر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، من سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، واصفا هذه الخطوة بأنّها "عمل خارج إطار الدستور"، وذلك اعتراضا على التحركات التي أعلنت عنها حركة النهضة الإسلامية؛ لسحب الثقة من يوسف الشاهد.

وقال قيس سعيّد خلال لقائه برئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم، إن حكومة تصريف الأعمال تتولى تسيير شؤون الدولة، وليست حكومة مسؤولة، مشيرا إلى أنه حتى وإن تم سحب الثقة، فإن هذه الحكومة ستظل حكومة تصريف أعمال.

وتساءل الرئيس التونسي، قائلا: "كيف يمكن سحب الثقة من حكومة لم يتم منحها الثقة من البرلمان الحالي؟".

وشدّد على أن الفصل الذي سيطبق في حال فشل تشكيل حكومة جديدة، هو الفصل 89 الذي يمنح لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.

وقال: "من وضع نص الدستور عليه أن يحترمه، ومن قبل أن يدخل العمل السياسي، فلا يدخله إلا في ظل الدستور".

يأتي ذلك، ردا على تحرّكات كانت قد بدأتها حركة النهضة في تونس، اليوم، لاستعادة مبادرة تشكيل الحكومة.

وقالت الحركة في وقت سابق: إنها "ستبدأ بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد، وستجري مشاورات لاختيار مرشح جديد، في مسعى لإيجاد مخرج دستوري للأزمة القائمة".

وبين رئيس كتلة النهضة بالبرلمان، نور الدين البحيري، أن "هناك حلا دستوريا آخر يجنب البلاد إعادة الانتخابات"، موضحا أن "مسارا جديدا يمكن اعتماده بالعودة إلى الفصل الـ89 من الدستور".

من جانبه، أكد عضو مجلس شورى حركة النهضة، أسامة بن سالم، أن "الحركة باشرت مشاورات لاختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة، ما يعني ضمنيا رفض أي مسار جديد للمفاوضات مع المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ".

وكشف بن سالم في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": أنه "سيتم سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يستطيع حل البرلمان".