تونس.. "النهضة" تشكك في مساعي الفخفاخ وتستعد لانتخابات مبكرة

شككت حركة النهضة التونسية في المساعي التي يقودها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، والذي طالبته بـ"احترام الدستور"، معلنة في الوقت نفسه بدءها الإعداد لانتخابات برلمانية مبكرة.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني، إن النهضة تستعد للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، في ضوء إصرار إلياس الفخفاخ، على رفض حكومة وحدة وطنية تطالب بها الحركة.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، كلّف الرئيس قيس سعيد، إلياس الفخفاخ (48 عاما)، وزير المالية الأسبق، والقيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

ورفض مجلس "نواب الشعب" (البرلمان)، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، منح الثقة لتشكيلة حكومة الحبيب الجملي، مرشح "حركة النهضة"، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس مجلس شورى النهضة (54 نائبا/ 217)، في مقابلة مع الأناضول، "نحن لا نرغب في الذهاب إلى الانتخابات ولكن لا نخشاها".

وأضاف "بدأنا الإعداد لهذه الانتخابات، فمجلس الشورى، كلّف المكتب التنفيذي بالإعداد كحزب للانتخابات، وكلف الكتلة (البرلمانية) بتقديم مبادرة تشريعية (مقترح تعديل قانون) تدعو إلى عتبة بـ5% حتى نتجاوز التشتت في البرلمان، الذي صعّب علينا تشكيل حكومة مستقرة تتفرغ لخدمة التونسيين".

وتابع الهاروني، "إذا فشلنا في تشكيل حكومة بالتوافق ذات حزام برلماني وسياسي واسع، يصبح الحل إجراء الانتخابات المبكرة".

واعتبر أن هذا الحل يأتي "في إطار الدستور، وفي إطار التجارب الديمقراطية وخاصة الشبه برلمانية عندما تعجز القوى عن تشكيل الحكومة، الحل هو العودة للانتخابات، وإعادة الأمانة إلى صاحب الأمانة، الذي هو الشعب".

لا تحالف مع "قلب تونس"

وعلّل الهاروني، اختيارهم الجديد المتمثل في الدعوة لحكومة وحدة وطنية، بفشل خيارهم الأول الذي ذهبت فيه النهضة التزاما بوعودها الانتخابية في تشكيل حكومة على أساس "الثورة ضد الفساد".

وأضاف "اقتنعنا أن قلب تونس، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، كلها أحزاب معترف بها، وأن كل الكتل الموجودة في البرلمان منتخبة، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأوضح الهاروني، أن "هناك أزمة ثقة مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب، لأن النهضة في المشاورات الأولى، التزمت بوعودها الانتخابية وأرادت تشكيل حكومة فيها القوى المحسوبة على الثورة ولم نشرك قلب تونس، ولكن هذه التجربة للأسف فشلت، والنهضة لا تتحمل مسؤولية الفشل، لأنها قدمت كلّ التنازلات والأطراف الأخرى لم تكن مسؤولة".

وقال الهاروني: "نحن أوفياء لوعودنا الانتخابية، لم نتحالف مع قلب تونس، ودعوتنا لحكومة وحدة وطنية لا تعتبر تحالفا معه أو مع غيره".

تشكيك

وتابع: "عندما يقول الفخفاخ، إن حكومته وراءها 160 نائبا، أو وراءها 10 أحزاب، فإن الأمر يحتاج إلى دليل"، متابعًا: "النهضة أبلغت رسالة أخرى للفخفاخ، بأن تكون الحكومة حول برنامج وليس مثل تجربة التفاوض الأولى، حيث كنا ندعو الأطراف للحديث حول البرنامج، وهم يدعوننا للحديث حول الحقائب"

والجمعة الماضي، قال الفخفاخ، إن 10 أحزاب عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وثيقة التعاقد الحكومي

وحول وثيقة "التعاقد الحكومي"، أشار الهاروني، إلى أن الفخفاخ، أبلغنا ملاحظات، ومن أهمها أن البرنامج الذي طرحه هو أقرب إلى إعلان نوايا أكثر منه برنامج حكومة، وهي عناوين وعموميات لا ترتقي إلى برنامج فيه تفاصيل، وخاصة في القضايا التي تحتاج تفاصيل".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، اقترح الفخفاخ برنامجا من أجل ائتلاف حكومي، وضّح فيه أسسه ومبادئه.

وأضاف الهاروني، "هذه الوثيقة تفتقد، زيادة عن التفاصيل، إلى التوقيت وإلى رزنامة عملية واضحة لإنجاز جملة من الملفات والقرارات والإصلاحات".

واستطرد "ليس واضحا فيها (وثيقة التعاقد الحكومي) مصادر تمويل الميزانية، لأنه لدينا حوالي 12 مليار دينار (نحو 4 مليار دولار) في الميزانية ليس لها مصادر تمويل واضحة إلى حد الآن".

وأضاف الهاروني، أن "ارتكاز الفخفاخ على شعبية الرئيس سعيد، واعتبار أن من صوّتوا له في الدور الثاني (من الرئاسيات) هم من يجب أن يشاركوا معه في الحكومة، ومن لم يصوت له ليس له الحق في المشاركة معه، خطأ".

وشدّد "نحن لا نريد الخلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وهذا فيه حرص على احترام الدستور"، في إشارة إلى أن رئيس الحكومة يستمد شرعيته من البرلمان وليس من الرئيس.