الجزائر تعرض تعديل "دستور بوتفليقة" على استفتاء شعبي
قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عرض التعديل الدستوري المقبل على استفتاء شعبي، يرجح أن يكون في الثلث الأول من العام الجاري، بعد عرض المشروع الدستوري على البرلمان.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن رئيس البلاد "سيوفي بالتزامه في الحملة الانتخابية، كما أن الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور يعدّ مطلبًا رفعته المسيرات السلمية العديدة، طوال الأشهر الماضية".
ويُعرف الدستور الحالي بأنه عزز النظام الرئاسي بصلاحيات "ملكية"، فرضت هيمنة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة على صلاحيات الحكومة والبرلمان بغرفتيه وبقية الهيئات، ما جعله موضع انتقادات شديدة.
وقالت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء في بيان، إن تبون كلف عضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة، وذلك خلال لقاء بمقر الرئاسة وحضره مدير الديوان نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد.
وجاء هذا الإجراء، أيامًا بعد دعوة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الحكومة الجديدة إلى إجراء "تعديل عميق" على الدستور، في أول اجتماع لمجلس الوزراء.
وشدد تبون على "حتمية إخضاع القانون الأعلى في الجزائر إلى مراجعة جوهرية"، مؤكدًا أن"تعديل الدستور حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة؛ وذلك يمر بإعادة النظر في منظومة الحكم؛ ومراجعة القانون العضوي للانتخابات".
وتابعت الوكالة الرسمية أن "تقرير ومشروع التعديل الدستوري المقبل، سيكون بعد نقاش واسع، وخلال فترة لا تتعدى الشهرين، مرفقة قدر الإمكان بمشروع أو مشاريع النصوص اللازمة لتطبيقها".
وحدد الرئيس المنتخب حديثًا 7 محاور كبرى لتعديل الدستور، وهي"حقوق وحريات المواطنين"، و"أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد" و"تعزيز فصل السلطات وتوازنها"، و"تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، و"تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، و"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
وسبق لتبون أن التزم في حملته الانتخابية، بتعديل الدستور الذي خضع لمراجعتين مثيرتين للجدل في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عامي 2008 و2016، وبذلك هيمن الرئيس المستقيل على كل الصلاحيات والتعيينات في قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
