الرئيس الجزائري الجديد يكلف لجنة خبراء بإعداد مسودة دستور جديد
كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، لجنة خبراء بقيادة خبير في القانون الدولي، لإعداد مسودة دستور جديد.
وورد في بيان للرئاسة أن "تبون استقبل الأربعاء الأستاذ الجامعي عضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة، الذي كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور".
وأوضح البيان، أن اللجنة ستقوم "برفع مقترحاتها حول تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية" دون تقديم تفاصيل أكثر حول هوية أعضاء اللجنة وعددهم وطبيعة عملها.
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن الأحد الماضي، خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء عزمه "إجراء تعديل عميق للدستور، وإعادة النظر في منظومة الحكم" في البلاد من أجل بناء جمهورية جديدة.
ولم يكشف الرئيس الجزائري طبيعة التعديلات التي سيدخلها على الدستور، لكنه سبق أن أعلن عقب تنصيبه رئيسا للبلاد أنه سيفتح حوارا حول الملف، وأنه سيعيد النظر في الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية الذي سينتخب لولايتين فقط.
ومنذ 2008، أدخل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تعديلات متتالية على الدستور الحالي، أدت إلى تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل تقليص صلاحيات رئيس الحكومة.
وكان آخر تعديل دستوري أجرته الجزائر مطلع العام 2016 في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومن أهم ما تضمنه تحديد الولاية الرئاسية في عهدتين بعد أن كانت مفتوحة، إلى جانب ترسيم الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية.
وأحمد لعرابة، الذي كُلف بقيادة لجنة خبراء التعديل الدستوري هو خبير قانون جزائري، وعضو في لجنة القانون الدولي لمنظمة الأمم المتحدة منذ 2011، كما أنه أستاذ قانون دولي، وعمل كأستاذ زائر في عدة جامعات أوروبية، كما عمل في مجال التحكيم الدولي، ومستشارا قانونيا بمحكمة العدل الدولية.
