بوادر أزمة دبلوماسية بين المغرب وهولندا بسبب "طالبي اللجوء"
قررت الرباط، يوم الجمعة، إلغاء اجتماع رفيع المستوى مع الجانب الهولندي والذي كان من المرتقب أن يناقش ترحيل مئات المغاربة من طالبي اللجوء السياسي.
وكان مقررًا عقد اجتماع بين عدد من المسؤولين المغاربة و"اينيك بروكرز نول" وزيرة الدولة للأمن والعدالة الهولندية، غير أن هذه الأخيرة تلقت إشارات واضحة في نهاية المطاف من القنوات الدبلوماسية المغربية تفيد بأنها غير مرحب بها في المغرب.
وقالت بروكرز إن الخارجية المغربية رفضت استقبالها من أجل مناقشة موضوع ترحيل المغاربة من طالبي اللجوء السياسي.
وأضافت في حديث لها أمام برلمان بلادها، نقلته وسائل إعلام هولندية، أنها كانت متوجهة إلى المغرب من أجل لقاء نظيرها المغربي للتطرق لهذا الموضوع، غير أنها أُبلغت بطرق دبلوماسية أن الوزير "لا يرغب في هذا اللقاء".
وأشارت المتحدثة إلى أن المغرب بلد آمن، وبالتالي يتوجب على الرباط استقبال مواطنيها.
وأثارت هذه التصريحات غضب بعض البرلمانيين الهولنديين، الذين اعتبروا رفض استقبال الوزيرة "بروكرز" من قبل الحكومة المغربية إساءة لبلدهم وتهربًا مغربيًا من حل مشكلة طالبي اللجوء في هولندا.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن قرار المغرب برفض استقبال الوزيرة الهولندية هو قرار سيادي في محله، بالنظر إلى المواقف الهولندية المعادية للمملكة والتي "لا تحترم المعاملة بالمثل في قضايا أمنية وسيادية".
وليست هذه المرة الأولى التي ينشب فيها خلاف دبلوماسي بين البلدين، حيث تسبب تقرير حول "حراك الريف" بالمغرب قدمه وزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك" أمام لجنة الخارجية ببرلمان بلاده، قبل أشهر، في أزمة حادة بين المغرب وهولندا، وظهرت بشكل جلي عندما حل بلوك في زيارة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
ولم تستسغ الرباط تطرق الخارجية الهولندية لموضوع معتقلي "حراك الريف" خلال هذا اللقاء، وهو ما عبّر عنه بوريطة خلال مؤتمر صحفي عقد حينها برفض بلاده سماع دروس من هولندا بشأن داخلي.
كما سبق لوزارة الخارجية المغربية أن قررت تعليق لقاء ثنائي كان سيجمع ناصر بوريطة بنظيره الهولندي، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2018.
