هل يلغي المغرب اتفاقية التبادل الحر مع تركيا؟

يتجه المغرب إلى إلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، خاصة بعد ظهور نتائج التحقيقات التي فتحتها وزارة الصناعة المغربية، والتي أكدت وجود إغراق شامل للسوق المحلية بالسلع التركية.

وذكر موقع قناة "تيلي ماروك" المحلي، الجمعة، نقلًا عن مصادر بوزارة الصناعة المغربية، أن اتفاقيات التبادل الحر توقعها الدول من أجل أن يستفيد منها الطرفان، أما اتفاقية التبادل الحر مع تركيا فليست في صالح المغرب؛ لأنها "اتفاقية غير متكافئة وتلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني، ما يهدد بإفلاس التجار والمقاولات بالعديد من المدن".

ووجه برلمانيون مغاربة بمجلس النواب في وقت سابق اتهامات لدولة تركيا بوضع عراقيل أمام الصادرات المغربية، وهي عراقيل غير جمركية للاستفادة غير المنصفة من الاتفاق لصالح الجانب التركي.

ويطالب عدد من الفاعلين الاقتصاديين في البلاد بمراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا؛ بسبب ارتفاع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير، حيث انتقل من 4,4 مليار درهم عام 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.

وكان وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي أكد في مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن وزارته تعكف على إعداد دراسة تتعلق بتقييم جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب ببعض الدول، وقد تتخذ الوزارة قرارًا بإلغاء بعض الاتفاقيات التي تلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني.