المغرب.. إدارة السجون تعاقب عددًا من معتقلي "حراك الريف" بسبب تسجيل صوتي
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب (حكومية) معاقبة عدد من سجناء "حراك الريف"، على خلفية تسريب صوتي منسوب لقائد الحراك، ناصر الزفزافي.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، تسريبًا صوتيًا منسوبًا لـ "الزفزافي"، انتقد فيه الأخير الإقدام على حرق العلم المغربي في مسيرة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقالت المندوبية في بيان لها صدر الإثنين: "في ارتباط بتسريب ونشر تسجيل صوتي للسجين (ن.ز) المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع".
وأضاف البيان أن نتائج التحقيق "خلصت إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس (شمال شرق) وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت بحقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة".
وتابع: "بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة (حراك الريف) بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية اتخاذ قرارات تأديبية بحق هؤلاء السجناء"، دون تحديد عددهم.
ولفت البيان إلى أن "المندوبية قامت بتوزيع هؤلاء السجناء على سجون متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يومًا، وذلك تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها."
وفي أبريل/نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، حكمًا ابتدائيًا بالسجن 20 عامًا سجنًا نافذًا بحق الزفزافي؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
وتضمنت الأحكام التي تم تأييدها أيضًا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عامًا بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ "تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ "حراك الريف".
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعفى الملك محمد السادس 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي عفوه على 4 آلاف و764 شخصًا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.
