العاهل المغربي يعفي عشرات المسؤولين على خلفية ملف "الحسيمة"

أقدم العاهل المغربي محمد السادس، مساء اليوم الإثنين، على إعفاء العديد من المسؤولين في السلطة التنفيذية، لارتباطهم بالتقصير بشكل أو بآخر في تأخر تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

وأفاد بيان للديوان الملكي، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قدم إلى الملك محمد السادس اليوم الإثنين، نتائج التحريات التي قامت بها وزارته، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.

ورصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، ليتم توقيف، والٍ واحد، و6 عمال، و6 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدًا، و17 خليفة قائد.

وحسب الديوان الملكي "تفعيلًا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين"، وذلك على الشكل التالي:

بالنسبة لوالٍ وستة عمال: التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة، وبالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة: توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.

وفي هذا الصدد، ختم البلاغ، "أصدر الملك تعليماته  قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن".

وكان الملك محمد السادس قد أعفى الشهر الماضي، أربعة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، ثبت تقصيرهم في مشاريع تنموية بالحسيمة.