محامون تونسيون: نخوض معركة حاسمة ضد محاولات النهضة اختراق القضاء (فيديو إرم)
أكد عدد من المحامين التونسيين أن خروجهم، يوم الجمعة، في يوم غضب وطني عارم يهدف إلى المطالبة باستقلال القضاء والتصدي لمحاولة اختراقه وتوظيفه من قبل حركة النهضة الإسلامية، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين .
واتهم المحامون في تصريحات لـ" إرم نيوز" خلال احتجاجات واسعة، حركة النهضة بالسعي لـ"دفن" ملف جهاز الاغتيالات السري التابع لها والذي يدينها بالضلوع في اغتيال المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن الهدف من هذه التحركات هو المطالبة بقضاء مستقل وفي مستوى طموحات الشعب.
وتابع إبراهيم بودربالة: "نحن لا نوجه اتهامات لأي طرف كان، ونريد أن يكون القضاء عادلًا ومنصفًا ونزيهًا".
بدورها، قالت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن يوم الغضب جاء على عدم استقلالية القضاء وخرق النيابة العامة للقانون.
وأضافت أنه تم الاعتداء عليهم وتشويههم أثناء مطالبتهم بالإسراع بالبت في ملف "جهاز الاغتيالات السري"، معتبرة أنهم قاموا بذلك لمواجهة قيادات حركة النهضة الذين قالوا أن "القضاء لم ولن يوجه الاتهام لهم".
وأكدت أنهم مهددون بالسجن وبالتحقيق القضائي على خلفية مطالبهم.
بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصديق: "نحن نعود عودة خطيرة إلى ما قبل 14 كانون الثاني يناير حين كان جزء مهم من القضاء خاضعًا لسيطرة السلطة التنفيذية.
وتابع قائلًا: "اليوم جزء كبير من القضاء خاضع لسيطرة اللوبيات الحزبية التي لا تريد فتح ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولا تريد أن يعرف الشعب التونسي الحقيقة مثل حركة النهضة ومن ارتبط معها بمصالح".
في السياق، أكد ياسين اليونسي رئيس جمعية المحامين الشبان، أن المحامين غاضبون لأنهم في "معركة وطن وهي استقلالية القضاء ".
وندد اليونسي بالتهم التي تم توجيهها لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، معتبرًا أن تهمة تعطيل القضاء هي أكبر جريمة في حق المحامين .
وتابع قائلًا: "نحن نريد أن نبني الوطن وهم يريدون تدميره".
وأكد أنهم لن يسكتوا على اعتداءات حزب حركة النهضة على المحامين ووصف رئيسها راشد الغنوشي لهم بـ "البلطجية".
وقال كاتب عام الهيئة الوطنية حاتم المزيو لـ"إرم نيوز": "نحن اليوم نخوض معركة وطنية لإصلاح المنظومة القضائية ونرفض أن يصبح القضاء خاضعًا للأحزاب السياسية والتجاذبات الحزبية".
