تونس.. مئات المحامين يحتجون على تدخل حركة النهضة بملف الاغتيالات (صور وفيديو)

نفذ مئات المحامين اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية في العاصمة تونس وأمام المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، تنديدًا بتدخل حركة النهضة الإسلامية في قضية "الجهاز السرّي" المتورط في تنفيذ اغتيالات سياسية.

ورفع المتظاهرون شعار "تحيا تحيا المحاماة... يا قضاء التعليمات"، وذلك في اتهام منهم للقضاء التونسي بتلقى تعليمات من أطراف سياسية وحزبية نافذة في البلاد.

وطالب المحامون بضرورة استقلال القضاء وإبعاده على الأجندات السياسية والمصالح الحزبية، والتسريع في البتّ في ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة، مرددين شعار "احفظ و إلا حيل" أي "إما حفظ القضايا أو التحقيق مع المتهمين" في القضية المثيرة للجدل.

وعبّر عميد المحامين ابراهيم بودربالة، عن رفض المحامين قرارَ القضاة تنفيذَ إضراب في المحاكم لمدة 10 أيام وهو إضراب غير مبرّر ولا يخدم العدالة حسب تعبيره.

وحذر مما أسماه بـ"التصدع" الحاصل بين جناحي العدالة (المحامين والقضاة)، مبينًا أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على الوطن، إذ المصلحة الوطنية تستوجب تدخّل العقلاء والمؤثرين في الساحة لرأب هذا الصدع، حسب قوله.

يذكر بأن التحركات الاحتجاجية، جاءت بعد قرار عمادة المحامين التونسيين بتنفيذ يوم غضب وطني وتحركات احتجاجية أمام جميع المحاكم التونسية إثر " إحالة أعضاء من هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى التحقيق، على خلفية الأحداث التي جرت في المحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي، وهجوم زعيم النهضة راشد الغنوشي على عدد من المحامين ووصف تحركاتهم بـ"البلطجة".

وشهدت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الخميس الماضي، حالة من الاحتقان والفوضى بعد دخول عدد من المحامين في اعتصام داخل بهو المحكمة، للمطالبة بالتعجيل بالنظر في ملف ما يُعرف بالجهاز السري.

وبعد هذه الأحداث، دخل القضاة بكافة محاكم البلاد، الجمعة الماضي في إضراب عام ، مطالبين بفتح تحقيق جدّي في الأحداث التي وقعت في المحكمة الابتدائية ومحاسبة كل المتورطين.

وكلف الوكيل العام لمحكمة تونس، النيابة العامة بالتحقيق مع هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما في تونس عام 2013، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجلسة الأخيرة.

وأحال الوكيل العام 5 محامين إلى التحقيق معهم بتهمة تعطيل سير جلسات المحكمة، بعد أن قاموا باقتحام مكتب وكيل الجمهورية، محتجين على تباطؤ المحكمة في حسم ملف الجهاز السري.