محامو تونس يستعدون لـ"يوم غضب" ضد "تدخل" حركة النهضة بملف "جهاز الاغتيالات"
يستعد المحامون التونسيون لتنفيذ سلسلة احتجاجات جديدة وذلك على خلفية ما عدّوه تدخلًا من قبل حركة النهضة الإسلامية لتعطيل ملف ما يعرف بالجهاز السري المتهم بتدبير اغتيالات سياسية في تونس.
وأكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة في تصريح صحفي، أن المحامين يستعدون "لتنفيذ يوم غضب وطني غير مسبوق تتخلله موجة احتجاجات بمحاكم البلاد كافّة".
وبيَّن بودربالة أن هذا التحرك "جاء بسبب أحداث الأسبوع الماضي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية وما أفضى إليه من توتر لافت بين المحامين والقضاة" في تونس.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة شهدت الخميس الماضي حالة من الاحتقان على خلفية دخول محامين في اعتصام داخل بهو المحكمة، للمطالبة بالتعجيل بالنظر في ملف ما يُعرف بالجهاز السري لحركة "النهضة" المتهم بارتكاب وتدبير اغتيالات سياسية في تونس.
وقال بودربالة إن "الهيئة الوطنية للمحامين لا تتأثر بأي موقف سياسي" في إشارة ضمنية إلى تصريح رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي الذي وصف ما حصل بـ"بلطجة المحامين".
بدورها أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين مساء الأربعاء، أنها قررت "مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس وتحميله كامل المسؤولية لما آلت اليه الأوضاع وتقديم شكاوى ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في تونس".
وأشارت الهيئة في بيان صادر عنه الى انها "قررت إعلام المنظمات الدولية والإقليمية والمقرر الخاص لدى منظمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة ولجنة حقوق الإنسان بها، بالاعتداءات على المحامين وانتهاك حق الدفاع ".
وكان الوكيل العام لمحكمة تونس، كلف الثلاثاء النيابة العامة بالتحقيق مع هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما في تونس عام 2013، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجلسة الأخيرة.
وأحال الوكيل العام 5 محامين للتحقيق معهم بتهمة تعطيل سير جلسات المحكمة، بعد أن قاموا باقتحام مكتب وكيل الجمهورية يوم الخميس الماضي، محتجين على تباطؤ المحكمة في حسم ملف الجهاز السري.
