توزيع أدوار مع الشاهد.. اتهامات لحركة "النهضة" بتدبير إيقاف نبيل القروي
وجهت أوساط سياسية في تونس، اتهامات مباشرة لحركة "النهضة" الإسلامية بتدبير إيقاف رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، لأغراض انتخابية، وفي إطار تعاون وتبادل أدوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس، أنه بقراءة متأنية لما حصل مساء الجمعة الماضي من إيقاف للقروي وتداعيات ذلك قضائيًا وسياسيًا، فإن حركة "النهضة" تبدو أبرز مستفيد من إبعاد القروي عن سباق الانتخابات الرئاسية، موضحين أن نبيل القروي الذي استأثر بثقة طائفة واسعة من الفئات الفقيرة والمهمشة، إنما افتك بذلك جزءًا من الخزان الانتخابي لحركة "النهضة" التي حظيت بتصويت نسبة مهمة من الفئات الفقيرة والمحرومة خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
وقال المحلل السياسي نور الدين الخلفاوي لـ "إرم نيوز"، إن تسارع الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية عشية بدء الحملة الانتخابية في تونس "ينبئ بأن التحالف بين حركة النهضة ويوسف الشاهد لم ينتهِ، وإنما اتخذ أشكالًا أخرى"، مشيرًا إلى غموض موقف الحركة من مسألة إيقاف القروي، حيث اكتفى رئيسها راشد الغنوشي بالتحذير من الخلط بين ما أسماه الزمن القضائي والزمن الانتخابي.
وأضاف الخلفاوي أن "من مصلحة النهضة اليوم إضعاف جميع خصومها السياسيين والمتقدمين للانتخابات الرئاسية، حتى يتسع لديها هامش المناورة والتفاهم مع الطرف السياسي الذي ستدعمه في الدور الثاني من الانتخابات في حال عدم وصول مرشحها المعلن عبد الفتاح مورو إلى هذا الدور"، مشيرًا إلى أن "فرضية الاحتفاظ بالشاهد كمرشح خفي للنهضة لا تزال قائمة، في ضوء المواقف الغامضة والمتقلبة للحركة مما يجري على الساحة السياسية"، وفق تعبيره.
من جانبه، رأى المحلل السياسي مصطفى البارودي أن الحركة الإسلامية "هي المستفيد الأول من إضعاف أي مترشح، وبخاصة نبيل القروي، لأن الفئات التي تعتزم التصويت له من المهمشين والفقراء من المستبعد جدًا أن يصوتوا للشاهد، بالنظر إلى الأداء الكارثي لحكومته وتداعيات ذلك على معيشتهم اليومية، ومن ثم فإن النهضة هي الأقرب إلى الاستفادة من هذه الأصوات".
وأضاف البارودي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "من الأرجح أن تدفع الحركة نحو تمديد إقامة نبيل القروي بالسجن، لمنعه من القيام بحملته الانتخابية، مع الظهور بمظهر المتضامن معه والمدافع عن الحريات العامة في تونس، لتخدم بذلك صورتها كحزب مدني مدافع عن الحريات مؤمن بدولة القانون، في حين تتحرك ميدانيًا على النحو الذي يكسبها ثقة الناخبين ويمكنها من الأصوات التي كان من المفترض أن تتجه نحو نبيل القروي، لإثراء خزانها الانتخابي والحفاظ على دور ريادي في المشهد السياسي، تمسك فيه بخيوط اللعبة وتحافظ فيه على القدرة على المناورة وعقد التحالفات الآنية"، بحسب تقديره.
