بعد سجن نبيل القروي.. ما حقيقة إيقاف صاحب قناة "الحوار التونسي"؟
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، اليوم الإثنين، أنباءً تفيد بإيقاف مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة، سامي الفهري، وهو ما نفاه محاميه عبد العزيز الصيد، الذي أكد أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وكان سامي الفهري، قد كتب على حسابه بموقع "إنستغرام" أنه ربما يعود إلى أسوار السجن مجددًا، وذلك في معرض تعليقه على خبر إيقاف المرشح للرئاسة نبيل القروي.
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس، أنه من غير المستبعد أن يتم إيقاف الفهري الذي مكث سابقًا عدة سنوات في السجن عقب ثورة 2011 على خلفية تهم بالفساد.
وأشار المتابعون، إلى أن المناخ العام في تونس في هذه الفترة، وخاصة قبل الانتخابات، مهيَأ لتلفيق قضايا وتنفيذ اعتقالات على خلفية ملفات يتم إعدادها سلفًا والتعاطي معها بصفة انتقائية، موضحين أن النيابة العامة هي التي تصدر مذكرات إيداع بالسجن استنادًا على ملفات وقضايا تتقدم بها أطراف قد تكون لها حسابات سياسية مع الأطراف المتهمة، كما هو شأن المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي، رغم توفر قضية مرفوعة ضده بلغت طور الاستئناف.
وأكد مراقبون، أن تسريب إشاعات إيقاف شخصيات سياسية أو ذات علاقة بالمشهد السياسي والإعلامي، يعكس وضع الحريات العامة في تونس الذي بات مقلقًا، وفق تقديرهم، مشيرين إلى وجود مخاوف حقيقية من إفساد المناخ الانتخابي وارتكاب المزيد من التجاوزات قبل بدء الحملة الانتخابية الرئاسية الأسبوع المقبل.
وليس سامي الفهري مرشحًا للانتخابات الرئاسية المبكرة، غير أن له حضورًا ونفوذًا إعلاميًا من خلال قناته "الحوار التونسي"، التي تحظى بنِسَب مشاهدة عالية، وتعدّ واحدة من أكثر وسائل الإعلام صناعة للرأي العام في تونس.
