رئيس تونس المؤقت يطالب الشاهد بـ"تكافؤ الفرص" بين مرشحي الانتخابات الرئاسية
طالب الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وإبعاد الإدارة التونسية عن الانتخابات، وذلك لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين محمد الناصر ورئيس الحكومة التونسية، ناقش فيه الطرفان آخر الاستعدادات لإنجاح العملية الانتخابية المقرر إجراؤها بعد نحو شهر، بيان للرئاسة التونسية.
وأكّد البيان أنّ الرئيس الناصر سيشرف، الأسبوع المقبل، في قصر قرطاج على مجلس وزاري للنظر في التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
و أفاد مصدر رئاسي تونسي خلال تصريح خاص لموقع "إرم نيوز"، أن الرئيس الناصر، لفت انتباه الشاهد إلى أنّ إنجاح المسار الانتخابي يستدعي "العدل" بين كل مرشحي الانتخابات الرئاسية، وعدم توظيف أجهزة الدولة لأي حزب سياسي، أو مرشح رئاسي.
ووفق المصدر، أراد الناصر التلميح صراحة إلى حزب "تحيا تونس"، الذي يتزعمه يوسف الشاهد والذي يواجه انتقادات واتهامات واسعة باستغلال الدولة لأغراض انتخابية.
ويأتي ذلك، في وقت حذّر فيه نجل الرئيس التونسي الراحل حافظ قائد السبسي، الممثل القانوني لحزب حزب نداء تونس من أنّ الوضع في البلاد بات خطيرًا ومخيفًا، داعيًا رئيس الحكومة والوزراء الذين قدموا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية بضرورة الاستقالة الفورية من مناصبهم.
وقال السبسي الابن في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن "طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية جريئة تضمن للبلاد الأمن والاستقرار، وتعيد للشعب الأمل، وللدولة الهيبة والإشعاع بين الأمم" وفق قوله.
وأضاف:"لهذا وغيره سنظل أوفياء لرسالة الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي ومنهجه ومدرسته السياسية الإصلاحية، وسندافع عن كل المكاسب التي حققها على درب ترسيخ الديمقراطية والمحافظة على مكاسب الجمهورية والحريات، والقطع مع كافة أساليب الإقصاء ومحاولات الهيمنة على مفاصل الحكم دون وجه حق".
وذكّر الممثل القانوني لـ "نداء تونس"، أن "حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي كانت التزمت بعدم الترشح لانتخابات 2011 حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة، وتكون للحكومة مصداقيتها"، على غرار حكومة المهدي جمعة في 2014 التي التزمت الحياد حينها".
وكان السبسي الابن يشير إلى التزام كل حكومة مباشرة بمهامها بعدم الترشح للاستحقاق الانتخابي المقبل، وأنّ حكومة الشاهد خرقت اليوم هذه القاعدة، ورفض رئيسها ووزراؤه المترشحون للانتخابات المقبلة الاستقالة من مناصبهم.
