الجزائر.. بدء التحقيق مع آخر وزير للعدل في عهد بوتفليقة غدًا الإثنين 

يشرع الديوان الجزائري المركزي لقمع الفساد، اليوم الإثنين، بتحقيق قضائي مع وزير العدل السابق الطيب لوح الممنوع من السفر، إثر ورود اسمه في وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.

وأفادت مصادر على صلة بالملف لمراسل "إرم نيوز"، أنّ أولى جلسات التحقيق مع آخر وزير للعدل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ستشمل "صفقة الأساور الإلكترونية" التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء الموقوف أحمد أويحيى في كانون الثاني/يناير 2018.

وستشمل التحقيقات مع "لوح" عدة قضايا فساد برزت إبان توليه وزارة العدل بين الحادي عشر أيلول/سبتمبر 2003 و31 آذار/مارس الماضي.

وسيكون "الطيب لوح" مدعوًا لتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية عما انتاب الولاية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من "وقائع فساد" جرّت عشرات الوزراء، والمحافظين، ورجال الأعمال، إلى المتابعات القضائية منذ منتصف شهر أيار/مايو المنقضي.

وبات واضحًا أنّ تكليف محكمة سيدي أمحمد لمختار لخضاري المدير المركزي السابق في وزارة العدل بالتحقيق مع الطب لوح، لم يأت اعتباطًا، بل بناءً على الحنكة الكبيرة للرجل الذي سبق له أن قاد باقتدار التحقيقات في ملفات "مجمع الخليفة المصفى"، فضلًا عن قضيتي مجمع سوناطراك 1 و2.

ويتردّد بقوة أنّ لخضاري أحرج الطيب لوح، على نحو دفع بوزير العدل السابق لإصدار قرار بإحالة المدير الحالي لديوان قمع الفساد، على إجازة مدفوعة الأجر لفترة جاوزت الست سنوات.

ويُنتظر أن يهتم التحقيق مع الطيب لوح، بعلاقته مع الجنرال المُقال عبد الغالي بلقصير، تبعًا لتجاوز تلك العلاقة بشكل واسع النطاقين المهني والرسمي.

وقام لوح  بتعيين حرم عبد الغالي بلقصير (فتيحة بوخرص) في منصب رئيسة مجلس قضاء محافظة تيبازة (90 كلم غرب العاصمة الجزائر)، وحصل ذلك مباشرة بعد تولي لوح منصب وزير العدل مطلع خريف 2013.

وظلت فتيحة بوخرص بلقصير تهدد القضاة بإجراءات عقابية، غداة التحاقهم بحراك 22 شباط/فبراير الماضي، وهو ما أشعل غضب القضاة على حرم الجنرال المُقال، قبل أن يتم إنهاء مهامها في العاشر حزيران/يونيو الأخير.

وسيتطرق التحقيق مع الطيب لوح إلى امتياز "العطلة الاستثنائية" الذي استفادت منه حرم الجنرال بلقصير، في ظروف لا تزال "غامضة"، وسط اتهامات للقاضية المعزولة وزوجها بتشكيل "إمبراطورية فساد" في محافظة تيبازة.

في غضون ذلك، علم مراسل "إرم نيوز" ببرمجة الديوان المركزي لقمع الفساد، جلسة ثانية مع الجنرال المعزول حديثًا عبد الغالي بلقصير، للتحقيق معه.

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، إقالة بلقصير، قائد جهاز الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع الوطني، في قرار مفاجئ لم يتضمن توضيحات آنذاك.

وينوي المحققون التحري بشأن علاقات بلقصير "المثيرة للجدل" مع رجل الأعمال الثري محمد ياريشان، وما يتصل بصفقة السيارات الفخمة في ضاحية دالي ابراهيم غرب العاصمة الجزائر.

وستمتد التحقيقات مع بلقصير إلى التحقيقات "المتسرّعة" و"العشوائية" التي قام بها جهاز الدرك تحت إمرته، وأدت إلى حبس ظالم لعدة كوادر، بغرض الحفاظ على مصالح متنفذين سابقين.

وشكّل توقيف العقيد مراد زغدودي رجل ثقة الجنرال بلقصير، في أواخر آيار/مايو المنصرم، بداية "سقوط" الجنرال بلقصير، بعدما كشفت أولى التحقيقات مع زغدودي القائد السابق لفرقة البحث والتحري في جهاز الدرك، النقاب عن "ملفات فساد جرى إغلاقها على نحو غريب، وبطريقة أريد من ورائها حماية أثرياء وشخصيات مؤثرة".

ويُنظر إلى الجنرال بلقصير وذراعه الأيمن السابق مراد زغدودي على أنّهما "لعبا دورًا في هروب الجنرال الفار حبيب شنتوف الذي تمكن من مغادرة الجزائر أسبوعًا قبل صدور أمر القضاء العسكري باعتقاله في 22 نيسان/أبريل الماضي".