الجزائر.. منع وزير ومحافظين سابقين من السفر بسبب تهم فساد

أعلن المدعي العام لمجلس القضاء في ولاية تيبازة في الجزائر، اليوم الأحد، أن الجهات المختصة باشرت تحقيقات عميقة بقضايا فساد "خطيرة" تتعلق بنهب أراضٍ زراعية، متهم فيها 3 محافظين سابقين بينهم وزير الأشغال العامة السابق عبد القادر قاضي.

وقال بيان المدعي العام، إن"3 مسؤولين سابقين سيتابَعون قضائيًا بسبب وقائع ذات طابع جزائي، تتعلق بتغيير الطابع الزراعي لقطعة أرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية"، حيث يُتهم المسؤولون إزاء ذلك بـ"تبديد المال العام، وإساءة استغلال المنصب الحكومي، واستغلال النفوذ".

وشدد البيان الذي اطلعت عليه "إرم نيوز"، أن التحقيقات تتم "وفق أحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في القضية المتعلقة بتغيير الطابع الزراعي لقطعة أرض لغرض مشبوه، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".

وأشار البيان إلى أن هذه الوقائع "ذات طابع جزائي من شأنها أن تؤدي إلى اتهام أشخاص طبيعيين يتمتعون بامتياز التقاضي على نطاق المحكمة العليا وهم: العياضي مصطفى، وقاضي عبد القادر، وغلاي موسى، الذين توصل التحقيق القضائي إلى قابلية اتهامهم جزائيًا".

وأكد المدعي العام، أن"المسؤولين الثلاثة ممنوعون من مغادرة البلاد بقرار من نيابة الجمهورية لدى محكمة تيبازة، وهي ذات الهيئة القضائية التي تتابع ملفات فساد تخص المدير العام السابق للأمن الجزائري الجنرال عبد الغني هامل".