ضغوط على "الشاهد" للترشح لرئاسة تونس ومنافسة "النهضة"
يواجه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ضغوطًا متصاعدة للترشح للانتخابات الرئاسية، في خطوة تبدو للرد على حركة "النهضة" الإسلامية التي بدأت تساومه للبقاء على رأس الحكومة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة لم يحسم قراره بعد بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه، مشيرًا إلى وجود "دعوات وضغط" من حزبه وأصدقائه لتقديم ترشحه لهذا الاستحقاق، وفق تعبيره.
وقال الدهماني خلال تصريح لإذاعة "شمس" المحلية:"رئيس الحكومة لم يتخذ قراره بعد، وترشحه حق يكفله له الدستور.. وفي تقديري الخاص إذا كان في ترشحه مصلحة للبلاد فإنه سيترشح".
وتعليقًا على تصريح رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني الذي قال خلاله إن الحركة "تتفاوض مع الشاهد حول بقائه في الحكومة بشروط أو ذهابه بشروط" ، قال الدهماني:"رئيس الحكومة لا يخضع لأي ابتزاز رغم ما يتعرض له من ضغوط" معتبرًا أنه "لا توجد مصلحة لأي طرف اليوم في التفاوض على رئيس الحكومة، وطرح مسألة تغيير رئيس الحكومة أو بقائه سيوتر أجواء ومسار الانتخابات".
وعلّق متابعون للشأن السياسي في تونس بأن هناك قناعة اليوم لدى حزب "تحيا تونس" بأن حركة "النهضة" ستُرشح أحد قياداتها للانتخابات الرئاسية، وبالتالي لن تدعم مرشحًا مستقلًا، ولا مرشح حزب آخر، ومن ثم فإن "حزب الشاهد" يبدو مطالبًا بطرح اسم من العيار الثقيل لهذا الاستحقاق الانتخابي لمنافسة مرشح "النهضة".
وقال المحلل السياسي محسن بن مصباح لـ"إرم نيوز" إن "الضغوط التي تحدث عنها "الدهماني" تُفهم في سياق أن قيادة حزب "تحيا تونس" قد تجد نفسها على هامش المشهد السياسي إذا ما رفض الشاهد الترشح للانتخابات الرئاسية، لأن رفضه خوض هذا الاستحقاق سيُضعف الحزب ويُطفئ بريقه" معتبرًا أن "هذه أبرز نقاط ضعف حزب الشاهد الذي بُني على شخص رئيس الحكومة".
وأضاف بن مصباح أن حزب "تحيا تونس" يواجه اليوم مصيرًا غامضًا إذا لم يكن الشاهد رأس الحربة في معاركه الانتخابية المقبلة، لأنه يكتسب مشروعيته وشعبيته من شخص رئيس الحكومة، وهذا ما يُضعف حظوظ الحزب الذي لم يجد توازنه داخل المشهد السياسي الحالي، ولم يتمكن حتى الآن من حسم قائمته المرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة".
وبدوره ، قال المحلل السياسي مصطفى البارودي:"إن الحديث عن ضغوط لدفع الشاهد للترشح للانتخابات الرئاسية جاء غداة إعلان قبول الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين للتعديلات والتي إذا تم إدخالها على قانون الانتخابات وأقرها البرلمان، قد تؤدي إلى منع شخصيات بارزة من الترشح للانتخابات، ومن ثم تُفهم هذه الدعوات الملحة في سياق أن هناك فرصًا أوفر لرئيس الحكومة لخوض السباق في وضع مريح نسبيًا".
وأضاف البارودي لـ "إرم نيوز" أن "هذه الحسابات قد لا تكون صائبة، خاصة إذا كان الشاهد يفكر بهدف إستراتيجي آخر لحزبه، وهو الفوز بأغلبية مريحة من مقاعد البرلمان، بما يفسح المجال أمامه لرئاسة الحكومة المقبلة، خاصة إذا طرحت حركة "النهضة" رئيسها راشد الغنوشي للاستحقاق الرئاسي ما يعني ضياع أي احتمال لدعم الحركة للشاهد في هذا الاستحقاق.
