ليبيا.. تعديل وزاري جديد مرتقب على حكومة الوفاق لإنقاذ المجلس الرئاسي
رجح سياسيون ليبيون، عزم المجلس الرئاسي إجراء تعديل جديد على حكومة الوفاق، في محاولة منه لإطالة عمره، وإعادة خلط الأوراق في مواجهة اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبي على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
ورأى السياسيون أنه "لا يوجد مبرر لإجراء هذا التعديل، الذي أعلن عنه الناطق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، في وقت يجد فيه الرئاسي نفسه، الذي يضم 5 أعضاء فقط من أصل 9 استقالوا أو رفضوا الانضمام إليه، عرضة لإعادة التشكيل على قاعدة رئيس ونائبين وفق الاتفاق الذي جرى التوصل اليه بين قطبي التشريع في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة".
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، عادل كرموز، لـ"إرم نيوز"، إن "التعديل يطيل عمر المجلس الرئاسي، ويصلح من الفساد المالي، خصوصًا مع احتمال حصول التوافق على إعادة تشكيله".
وأضاف أنه "من ناحية أخرى، يمنح التعديل المجلس الرئاسي شعورًا بالاطمئنان باستمراره في سدة الحكم دون رقيب ولا حسيب، خصوصًا أن لديه يقينًا بعدم حصول توافق بين الأعلى للدولة، والبرلمان بشأن إعادة تشكيله".
وأعاد كرموز التأكيد على موقف مجلسه بالقول: "طبعًا نحن في مجلس الدولة لدينا حرص على الذهاب للاستفتاء على الدستور، والانتقال إلى المرحلة الدائمة أكثر من التوافق مع مجلس النواب على إعادة تشكيل الرئاسي".
ويعتقد المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، الذي تحدث إلى "إرم نيوز"، بأن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "يحاول من خلال التعديل الجديد، القيام بخطوة استباقية لإفشال اتفاق القاهرة لتوحيد الجيش الليبي".
ويرجع الفيتوري ذلك إلى ما سمّاه "تخبط السراج وفقدانه البوصلة، وشعوره أنه أصبح خارج اللعبة، وتورط لغاية أذنيه في دعم الميليشيات بمبلغ 40 مليار دولار، بل وأصبح وكأنه ناطق باسمها".
وكشف عن "عرض تلقته شخصيات من الشرق الليبي للمشاركة في الحكومة قوبل بالرفض، بسبب عدم الثقة بالسراج".
وقال مصدر سياسي لـ"إرم نيوز"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "السراج يهدف من وراء إجراء التعديل إلى قلب الطاولة على مجلسي الدولة والنواب، اللذين يسعيان لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، عبر إنشاء تحالفات جديدة هنا وهناك، كما يهدف إلى إعادة بناء نفسه، وضخ دماء جديدة بحكومته".
وكان الناطق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك، كشف عن تعديل وزاري جديد يعتزم فايز السراج إجراءه على حكومته، بعد التعديل الذي أجراه في السابع من الشهر الجاري.
وقال السلاك إن "الرئاسي ماض في الإصلاحات السياسية، ويعتزم إجراء تعديل وزاري قريب"، مشيرًا إلى أن التعديل "لن يشمل رئيس الحكومة السراج، وإنما الحقائب الوزارية فقط".
وأجرى الرئاسي تعديلاً سابقًا على حكومته، شمل تغيير وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن مجلس النواب اعتبر التعديل الأول "مخالفة للاتفاق السياسي"، و"إجراء غير قانوني".
ووصف المجلس الرئاسي بأنه "مجلس ضعيف، فشل منذ توليه مهامه في إنهاء الأزمات المتلاحقة في البلاد"، مضيفًا أنه "زاد الأزمات سوءًا على المواطن الليبي".
وطالب النواب الداعمون والرافضون للمجلس الرئاسي، إضافة إلى أكثر من 134 نائبًا، بسحب الثقة من المجلس الرئاسي، وتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين".
