تعديل حكومة الوفاق الليبية.. هل يستبق فائز السراج الأحداث بهذه الخطوة؟
تعديل حكومة الوفاق الليبية.. هل يستبق فائز السراج الأحداث بهذه الخطوة؟تعديل حكومة الوفاق الليبية.. هل يستبق فائز السراج الأحداث بهذه الخطوة؟

تعديل حكومة الوفاق الليبية.. هل يستبق فائز السراج الأحداث بهذه الخطوة؟

لا يزال التعديل الجزئي الذي أجراه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج على حكومته "الوفاق" يثير الجدل والتساؤلات، حول أشخاص الوزراء الجدد، وسر الخطوة التي أقدم عليها الرجل.

 وضم التعديل المحدود، تغيير وزراء الداخلية والاقتصاد الوطني والمالية بآخرين " منهم اثنان من قيادات الإخوان وهما:  فتحي باش آغا، وعلي العيساوي" وثالثٌ محسوب على التكنوقراط وهو علي بومطاري.

ويطرح التعديل علامة استفهام للمراقبين للشأن الليبي بخصوص ما إذا كان السراج يريد بتلك الخطوة إعادة تموقعه بدعم جماعات الإسلام المتشدد عبر "محاولة الالتفاف على ما يطبخه مجلسا النواب والأعلى للدولة على نار هادئة، ويستهدف إعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة".

ويجيب هؤلاء المراقبون بأن "اتفاق طرفي التشريع الليبي (البرلمان والمجلس) على التغيير -وهو ما لم يتوقعه السراج، بعد طول خلاف بينهما-  يعدّ المحرك الأول للتعديل الذي جاء خارج السياق".

وعدَّ عضو مجلس النواب سالم قنيدي ما أقدم عليه السراج محاولة للهروب إلى الأمام من هذا الاستحقاق، فيما قال البرلمان في بيان إنه  "مخالفة للاتفاق السياسي" و"إجراء غير قانوني".

 هذا الموقف انسجم مع  موقف المجلس الأعلى الذي وصف نائب رئيسه فوزي عقاب التعديل الوزاري بأنه  "خادع، وهو كلعبة القبعة والأرنب للساحر".

وذكر عقاب في تغريدة له على موقع "تويتر" أن "الأزمة في المجلس الرئاسي لا في الحكومة، سواء في هيكلته وآلية اتخاذ قراره أو لأنه عائق أمام إنهاء الانقسام السياسي، والحكومة مسؤولة عن عجزها في القيام بمهامها وهي ليست مسؤولة عن الانقسام السياسي".

معلومات من مصادر دبلوماسية أفادت بأن الساعات الأخيرة قبل صدور التعديل شهدت عرضًا قدمه السراج لإحدى الشخصيات المرشحة لتولي الرئاسي الجديد أو رئاسة الحكومة الجديدة، بُعَيد التصويت عليه من البرلمان والأعلى للدولة لتولي منصب رئيس حكومة الوفاق الذي يشغله السراج فعليًّا، مقابل بقائه رئيسًا للمجلس الرئاسي.

وأفادت المصادرالدبلوماسية لـ "إرم نيوز" بأن السراج عرض على السفير الليبي في الأردن محمد البرغثي، المنصب، متوقعًا قبوله به، لكن الأخير رفض العرض.

وكان دخول وزيرين على الأقل لحكومة الوفاق، أحدهما متهم بالمشاركة في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وهو علي العيساوي، والآخر شارك في عملية فجر ليبيا بالميليشيا التي كان يقودها "ميليشيا حطين" وتحوم حوله شبهات بالمشاركة في مذبحة غرغور، قد أسهم في تصعيد حنق المعارضة الشعبية للسراج.

ولم يكترث السراج -فيما يبدو- للجدل؛ ما جعل مراقبين يتساءلون حول السر في استعداء رئيس المجلس الرئاسي للقاعدة الشعبية، وخصوصًا في الشرق الليبي وطرابلس، وهل يريد حقًّا تأزيم الوضع، لعل وعسى يخطف أرنب الساحر الأبصار، ويضرب النواب والأعلى للدولة صفحًا عن اتفاقهما التاريخي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com