حكومة الوفاق تعتزم تخفيض الرسوم على المعاملات بالعملة الأجنبية

قال امحمد الدرويش، المستشار الاقتصادي لدى حكومة الوفاق، إن ليبيا ستخفض تدريجيًا رسومًا نسبتها 183 بالمئة على المعاملات بالعملات الأجنبية، حالما تضيق الفجوة في سعر الصرف في السوق الرسمية وفي السوق السوداء.

وأضاف الدرويش: "الغرض من إقرار رسم مرتفع في البداية هو لامتصاص أو سحب المعروض النقدي من الدينار في السوق، أو ما يسمى الكتلة النقدية خارج المصارف، فهي السبب الرئيسي لانخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم".

وتابع: "سيتم تخفيض الرسوم المفروضة تدريجيًا تماشيًا مع انخفاض قيمة الدولار في السوق السوداء... إلى أن يتم استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى معين؛ أي السعر التوازني". لكنه لم يتحدث عن رقم مستهدف.

وفرضت حكومة الوفاق رسومًا نسبتها 183 بالمئة على المعاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعليًا قيمة العملة المحلية إلى 3.9 دينار للدولار مقارنة مع السعر الرسمي البالغ نحو 1.4 دينار.

ويأمل مسؤولون في أن يقلص الإجراء الفجوة مع السوق السوداء المهيمنة على التعاملات، والتي تعد مصدرًا للفساد، حيث تحقق الجماعات المسلحة التي تستطيع الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي أرباحًا طائلة من خلال برامج استيراد تنطوي على احتيال.

وارتفع الدينار بعض الشيء منذ فرض تلك الرسوم، وبلغ السعر في السوق السوداء نحو 5.5 دينار للدولار، بعدما جرى تداوله في وقت سابق عند ستة دنانير.

ومن المفترض دفع الرسوم على الصرف الأجنبي على المعاملات التجارية، لكن ما زال من غير الواضح كيف سيتم جمعها.

وصارت الإصلاحات الاقتصادية وسعر الصرف في السوق السوداء قضيتين ملحتين، في اغسطس/ آب، بعد خلاف بين جماعات مسلحة بشأن الوصول إلى الأموال العامة.

وتوسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار خُرق منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الأيام الأخيرة شهدت هدوءًا نسبيًا في العاصمة.