حركة "النهضة" التونسية تتهم يوسف الشاهد بإخفاء قانون المالية عنها

قال وزير المالية التونسي السابق ونائب البرلمان عن حركة النهضة الإسلامية، سليم بسباس، إن رئيس الحكومة  يوسف الشاهد يُخفي مشروع قانون المالية لسنة 2019 عن الحركة والأحزاب المساندة لها ، وحتى عن الوزراء  .

وأضاف بسباس، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن الوزراء لا يعلمون عن مشروع قانون المالية سوى بعض المعطيات العامة فقط.

وأشار إلى أن النهضة اضطرّت لاستعمال "طُرق ملتوية " للحصول على نسخة من الإجراءات التي يرغب رئيس الحكومة في اعتمادها .

وشدّد بسباس على أن النهضة تحصّلت على نسخة من بعض الإجراءات التي يرغب الشاهد في اعتمادها، بعد أن قام مشاركون في ورشات نقاش لهذه المضامين بتصوير بعض الوثائق وإرسالها إليها.

ولم يخفِ بسباس أن بعض الأحزاب أصبحت تستعمل "التجسّس" للاطلاع على العناصر الكبرى لمشروع  قانون المالية .

وشدّد على أنه "من غير المعقول أن يخفي رئيس الحكومة مشروع قانون المالية، ولم يبقَ إلاّ 25 يومًا فقط عن الموعد الدستوري لإيداعه إلى البرلمان، و20 يومًا فقط على عقد مجلس وزاري ليُصادق عليه".

ويذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة أصدر بيانًا انتقد فيه مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2019، واعتبر أنه لم يعلن سياسات اقتصادية جديدة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والفلاحة والتجارة ومقاومة الفساد واستخلاص الديون، واكتفى بجملة من الإجراءات التقليدية.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد نشرت تسريبات تؤكّد أن معارضي الشاهد ينتظرون البدء في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، لاستعماله كأداة للإطاحة بالشاهد في البرلمان.

ومن المنتظر، حسب ما يؤكّده مقربون من الشاهد، أن يتضمّن مشروع قانون المالية إجراءات اجتماعية مهمة لإغلاق المنافذ أمام كل من يرغب في اعتماد مضمون هذا النص لإسقاط الشاهد.