مستشار الغنوشي يحذّر من ”انفجار“ البرلمان التونسي حال تفويضه حسم مصير الشاهد

مستشار الغنوشي يحذّر من ”انفجار“ البرلمان التونسي حال تفويضه حسم مصير الشاهد

المصدر: أنور بن سعيد- إرم نيوز

حذّر لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس حركة ”النهضة“، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، من ”انفجار“ البرلمان التونسي، في حال نقل المعركة السياسية حول مصير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد إليه، وذلك ردًّا على الدعوات التي أطلقتها قيادات سياسية بهذا الخصوص.

وقال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة: إن البرلمان التونسي ليست له القدرة على حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأضاف زيتون، في مقابلة مع إذاعة ”شمس“ المحلية“، أن ”البرلمان قد ينفجر لو تتم إحالة الأزمة التي تمر بها البلاد على أنظاره“.

وأرجع زيتون سبب ذلك إلى غياب التوافق داخل البرلمان، وإلى تركيبته التي هي الآن بصدد التفتت، حسب تعبيره.

واعتبر لطفي زيتون أن الأزمة التي تعيشها تونس حاليًا تعمّقت، وأنه إذا تواصل الوضع على ما هو عليه، فإن مسار الانتقال الديمقراطي سيشهد تعطيلًا ويصبح مهددًا بالتوقف، مشدّدًا على أن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل.

وفي رده على الدعوات المطالبة بتفعيل الفصل 99 من الدستور، قال مستشار راشد الغنوشي: إن الفصل 99 يتضمن مسألة خطيرة، تتمثل في استقالة رئيس الدولة أو حل البرلمان.

ووصف زيتون الفصل 99 بـ ”الفصل العجيب“.

وينص الفصل 99 على عرض الحكومة على البرلمان؛ من أجل التصويت على منحها الثقة أو سحبها منها.

ويمنح هذا الفصل من الدستور الحق لرئيس البلاد بأن يطلب من البرلمان إعادة التصويت على الحكومة لمواصلة نشاطها، في حين يمكن للرئيس أن يعتمد على هذا الإجراء مرّتين خلال المدة الرئاسية التي يتمتّع بها وتبلغ مدتها 5 سنوات.

يشار إلى أن عددًا من قيادات حزب ”نداء تونس“، وبعض أحزاب المعارضة، يسعون إلى دفع رئيس البلاد الباجي قائد السبسي إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور التونسي.

وتعوّل هذه الأطراف على ما يمنحه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية؛ بهدف إسقاط الحكومة بعد أن فشلت في جمع التوقيعات القانونية اللاّزمة لسحب الثّقة منها.

وبلغت الأزمة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من قيادات حزب ”النداء“، الذي كان ينتمي إليه سابقًا، نقطة اللاعودة وسط تلويح باستعمال كل الوسائل لإسقاط حكومته وسحب البساط من تحتها.

وكان نجل رئيس البلاد، حافظ قائد السبسي، أعلن مؤخرًا أن والده يمكن أن يستعمل مضمون هذه المادة، ويحيل حكومة الشاهد إلى تصويت ثانٍ في البرلمان؛ من أجل الثقة.

مواد مقترحة