تونس ترفض الدخول بمغامرة أوروبية لحشد اللاجئين على أراضيها
تعهد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، باعتماد الشفافية في إدارة ملف الهجرة السرية مع الشركاء الدوليين وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي تردد أنه يمارس ضغوطًا على تونس لإنشاء ملاجئ للمهاجرين الأفارقة.
وقال خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعارض أي مشروع يهدف إلى تحويلها لمنصة للمهاجرين، ردًا على "مساعٍ أوروبية تقودها ألمانيا لإقناع الحكومة التونسية بتوفير منصة للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين على أراضيها".
ويجري تداول تسريبات عن قبول تونس مطالب أوروبية، تخص التكفل بملف الهجرة السرية بعد رفض الجزائر إقامة معسكرات للاجئين، مقابل "وجود دعم اقتصادي أوروبي، يهدف إلى تركيز هذا المشروع، الذي سيوفر على أوروبا زحمة استقبالهم".
وأوضح الجهيناوي، خلال مباحثات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أنه "حتى لو طرح علينا الأمر، فإننا نرى أن هناك أساليب أخرى أولها مكافحة الهجرة غير الشرعية حمايةً لمواطنينا، ولأمن الأطراف الأخرى".
وأشار إلى أن "موضوع الهجرة غير الشرعية لا يمكن معالجته برفض الآخر وتشييد مثل هذه المنصات، فأوروبا اليوم بحاجة إلى دعم بشري ديمغرافي من خارج أوروبا وبلدان جنوب المتوسط أساسًا".
وبيّن الوزير التونسي أن الأجدر هو دعم الهجرة الشرعية التي بنت دولًا عظمى في وقت سابق، تفاعلًا مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، حين شدد على أن تونس ديمقراطية وليدة وغير قادرة على استيعاب مخيمات لاجئين على أراضيها.
وقال الشاهد: إنه "يتعين العثور على حل بصورة مشتركة مع ليبيا، هذا هو الطريق الوحيد"، مبرزًا خطورة التهديدات الأمنية المتأتية من ليبيا على الوضع في تونس ودول الجوار.
وتداولت أوساط تونسية وجود تحركات دولية لتشييد مخيمات بالبلاد التونسية لإيواء اللاجئين، أو المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان جنوب الصحراء، أو المتعرضين للاستغلال في ليبيا.
وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد أكدت عزم الحكومة الألمانية الاتحادية تعقيد طريق اللجوء عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا بشكل كبير، عبر التخطيط لإقامة مخيمات استقبال أولية للاجئين في تونس.
وأثيرت المسألة أيضًا أثناء زيارة المستشارة الألمانية لتونس عام 2017، ضمن "مقايضة ألمانية" لتونس تقوم على أساس ضخ الاستثمارات، والمساعدات الاقتصادية، مقابل فتح الباب لاستقبال المهاجرين حال إنقاذهم من البحر.
وتتخوف حكومة يوسف الشاهد من الدخول في مغامرة استقبال اللاجئين، دون ضمانات جدية من القوى الكبرى لتحمل أعباء هذا المشروع، وضمان عدم تأبيده مثلما حصل مع مخيمات اللاجئين في بلدان أخرى.
وتستغل أطراف دولية تأزم الوضع الاقتصادي في تونس، الذي وضع الحكومة في مرمى سهام أغلب القوى الوطنية، وحاجتها إلى ضخ أموال واستثمارات خارجية لتبرير وجودها والخروج من محنتها.
