بعد محادثات شاقة الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق هجرة.. لكن الخلافات باقية
توصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن الهجرة في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بعد محادثات مكثفة ومطولة، لكن التعهدات بتعزيز الحدود شابها الغموض، بينما أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الخلافات ما زالت قائمة.
وبعد محادثات عاصفة على مدى 9 ساعات، اتفق زعماء الاتحاد على المشاركة في استقبال المهاجرين على أساس تطوعي وإنشاء مراكز داخل دوله للتعامل مع طلبات اللجوء.
كما اتفقوا على التشارك في المسؤولية عن المهاجرين الذين يجري إنقاذهم من البحر، وهو مطلب أساسي لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، الذي قال: "لم تعد إيطاليا بمفردها".
وفي وقت سابق، رفض كونتي، الذي تضم حكومته حركة "5-نجوم" المناهضة للهجرة وحزب الرابطة المنتمي لليمين المتطرف، الموافقة على نص للقمة بشأن الأمن والتجارة، إلى أن يتعهد بقية الزعماء بمساعدة إيطاليا في التعامل مع المهاجرين الوافدين عبر البحر.
توتر سياسي
ويظهر اجتماع بروكسل أن أزمة الهجرة التي واجهتها أوروبا في عام 2015 ما زالت تلاحق الاتحاد، برغم الانخفاض الحاد في عدد الوافدين الفارين من النزاعات والأزمات الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعقدت القمة في أجواء توتر سياسي، حيث تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضغوطًا شديدة في الداخل لاتخاذ موقف أشد بشأن الهجرة.
وحاولت ميركل التي تحدثت للصحفيين في الخامسة صباحًا، إضفاء طابع إيجابي على نتيجة القمة، وقالت إنها بادرة جيدة تظهر قدرة القادة على الاتفاق بشأن نص مشترك يتعلق بقضية الهجرة.
لكنها أقرت أيضًا بأن التكتل ما زال أمامه "عمل كثير لتجاوز الخلاف في الرأي".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وجه انتقادات حادة لإيطاليا لرفضها السماح بدخول سفينة إنقاذ مهاجرين إلى موانئها، إن التعاون الأوروبي "انتصر اليوم".
بيان بتعبيرات غامضة
وفي بيان نهائي، مليء بتعبيرات غامضة تهدف لإرضاء الآراء المختلفة، اتفق الزعماء على تقييد حركة المهاجرين داخل الاتحاد، لكنهم أوضحوا أن كل تعهداتهم سيجري تنفيذها على "أساس طوعي" من جانب الدول الأعضاء.
كما اتفقوا على تشديد مراقبة الحدود وزيادة التمويل المقدم لتركيا والمغرب وبلدان أخرى في شمال أفريقيا لمنع الهجرة إلى أوروبا.
ولم يتضح إن كان الاتفاق سيكفي لإرضاء حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، شريك ميركل في الائتلاف الحكومي الذي هدد بإغلاق حدود ولاية بافاريا أمام المهاجرين، وهي مسألة قد تؤدي إلى انهيار الحكومة الجديدة التي لا يتجاوز عمرها 3 شهور وإلى تقويض منطقة شينجن للحدود المفتوحة في الاتحاد الأوروبي.
