السلطة الفلسطينية تمهل إسرائيل أسبوعًا للتراجع عن "العقوبات" الأخيرة

أمهلت السلطة الفلسطينية، إسرائيل أسبوعًا للتراجع عن العقوبات الأخيرة التي أقرتها ضد مسؤوليها، وجاءت على إثر التحركات الدبلوماسية لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة، وفق ما أفاد مسؤولون فلسطينيون.

وأكد المسؤولون أن "القيادة الفلسطينية ستشرع، خلال أسبوع، بالبدء بإجراءات إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، في حال لم تتراجع عن قراراتها".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن "القيادة الفلسطينية تدرس كافة الخيارات للرد على العقوبات الإسرائيلية الجماعية".

وأضاف مجدلاني لـ"إرم نيوز": "بالتأكيد ستتضح الصورة أكثر، في غضون هذا الأسبوع، وستتخذ القيادة القرارات اللازمة".

وتابع: "نتعامل مع القرارات الإسرائيلية باعتبارها شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين وقيادتهم، وهي محاولة لتصدير الخوف والإرهاب والقلق إزاء التحركات الفلسطينية لملاحقة إسرائيل بالمحافل الدولية بسبب انتهاكاتها المستمرة".

وأردف: "إسرائيل تحاول مصادرة حقنا في الدفاع عن حقوقنا وأرضنا باستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانون الدولي"، مستكملًا: "استمرار هذه الإجراءات سيدفعنا لمواجهتها بإجراءات بنفس القوة والشدة".

وأشار القيادي الفلسطيني، إلى أن "الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قابلة للانفجار في أي لحظة"، لافتًا إلى أن ذلك بسبب ممارسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها اليمين المتطرف"، بحسب قوله.

واستطرد: "عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وتخليها عن هذه الاتفاقيات، يلزمان القيادة الفلسطينية بالانسحاب منها"، متابعًا: "لن نقبل أن نكون الطرف الوحيد الملتزم بتلك الاتفاقيات".

بدوره، قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، إن "القيادة الفلسطينية في حالة صدام مع حكومة اليمين المتطرف"، مشيرًا إلى أن "العقوبات الإسرائيلية لن ترهب الفلسطينيين".

وأوضح الأحمد، أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت الانتظار لأسبوع واحد فقط كفرصة لتتراجع إسرائيل عن عقوباتها"، وفق ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية محلية.

وأضاف: "إذا لم تُوقف الحكومة الإسرائيلية تلك القرارات سنستأنف تنفيذ كل القرارات الخاصة بإعادة النظر بالعلاقة مع الإسرائيليين"، متابعًا: "مستعدون لتحمّل جميع العواقب لتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، ردًا على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأبرز تلك العقوبات، تجميد خطط بناء للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية، وتحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية التي تحصل عليها إسرائيل كرسوم جمركية، لعائلات ضحايا هجمات فلسطينية.

كما اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات تتعلق بسحب البطاقات الخاصة (VIP) من بعض المسؤولين البارزين والوزراء في السلطة الفلسطينية، من الذين لهم دور في التحرك الفلسطيني الدبلوماسي في الأمم المتحدة.