إسرائيل تصادر أموالًا فلسطينية ردًا على "تحرك أممي"

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اقتطاع ملايين الدولارات من أموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك ردًا على توجهها لمحكمة العدل الدولية لإبداء رأيها القانوني في "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فقد "صادق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على مصادرة 139 مليون شيكل (نحو 40 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية".

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الإجراءات تشمل حجب 39 مليون دولار عن السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال بدلاً من ذلك إلى برنامج تعويضات لعائلات الضحايا الإسرائيليين من العمليات الفلسطينية".

وذكر "مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني" الإسرائيلي في بيان صحفي، نقلته الصحيفة العبرية، أن توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل هو "قرار لشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".

وأكد البيان أن "الحكومة الحالية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب، وسترد على هذه الإجراءات".

وبحسب الصحيفة، "ستخصم إسرائيل الإيرادات التي تحوّلها عادةً إلى السلطة الفلسطينية، وهو مبلغ يساوي المبلغ الذي دفعته السلطة العام الماضي لعائلات منفذي العمليات الفلسطينية الأسرى داخل السجون، أو الذين قتلتهم إسرائيل".

كما "ستتم معاقبة المسؤولين الفلسطينيين، حيث قال مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني إنه سيحرم كبار الشخصيات الفلسطينية التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا المقدمة لهم"، بحسب المصدر ذاته.

وتتضمن الخطوة العقابية الأخرى اتخاذ "إجراءات" غير محددة ضد المنظمات في الضفة الغربية التي "تروج لنشاط إرهابي أو أي نشاط معاد" على حدّ وصف الصحيفة.  

من جهته، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه "تم اتخاذ سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، بحيث سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه إلى محكمة العدل الدولية".

وزعم نتنياهو، أن الفلسطينيين قد "انتزعوا قرارًا من الأمم المتحدة معاديا لإسرائيل بشكل متطرف للغاية، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة"، وفق قوله.