إسرائيل تقتطع أموالا من "المقاصة" الفلسطينية والسلطة تعتبرها "سرقة"

وصفت السلطة الفلسطينية، يوم الأحد، قرارا إسرائيليا باقتطاع ملايين الدولارات من أموال الضرائب المعروف باسم "المقاصة"، بأنه "غير مسؤول وسرقة".

ودعت السلطة على لسان المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية "لمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".

وطالب أبو ردينة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، "المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات وإلغائها".

واعتبر "القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني"، معبرا عن رفض السلطة "لاقتطاع 600 مليون شيكل، ما يقرب من (176) مليون دولار من أموال الماقصة".

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن "حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني، وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواكل الإسرائيلية، في إطار سياسة الحصار المالي وسرقة أموال الفلسطينيين".

‎وأوضح الشيخ في تغريدة له عبر موقع "تويتر" أن "هذه خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتأتي في إطار استباحة الدم الفلسطيني".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في وقت سابق الأحد، خصم ملايين الشواكل الإسرائيلية من الأموال التي تحولها للسلطة الفلسطينية، على خلفية دفع الأخيرة تلك الأموال كرواتب ومستحقات للأسرى الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن "المجلس الوزاري الأمني الصغير المعروف باسم الكابينت أصدر أمراً بخصم حوالي 600 مليون شيكل (176 مليون دولار أمريكي) من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية".

وأضافت أن "المبلغ الذي تم اقتطاعه جاء عوضا عن نفس المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم".

وأشارت إلى أن "الأموال المقتطعة من ضرائب السلطة الفلسطينية سيتم خصمها على 12 دفعة".

وخلال مناقشة مجلس الوزراء الإسرائيلي للقرار، امتنع وزير الصحة نيتسان هورويتز عن التصويت على اقتطاع الأموال.

وقال إن "هذا قانون يجعل الحكومة جشعة، وسينتهي بنا الأمر بإعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية على شكل قروض".

وشدد على أن إسرائيل "لديها مصلحة في استمرار الأمن والتعاون المدني مع السلطة الفلسطينية"، واصفا قرار الاقتطاع بـ"الخطوة غير الحكيمة من قبل الحكومة الإسرائيلية".

بينما علق وزير النقل، راف ميخائيلي، على القرار قائلاً: "هناك فرصة أكبر من أي وقت مضى للسلطة الفلسطينية لوقف المدفوعات (للأسرى وعائلاتهم)، لذلك من المفيد إجراء حوار سياسي مع السلطة في هذا الشأن".

يذكر أن أموال الضرائب المعروفة باسم "المقاصة"، تعد ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية، لصالح السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بينما تقوم بتحويلها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، حيث تبلغ قيمتها 250 مليون دولار شهرياً.

وكانت إسرائيل صادقت على مشروع قانون يتيح لها احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، تعادل تلك التي تقدمها كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وأعلنت السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية عن مواصلة احتجاز إسرائيل لأموال العائدات الضريبية المعروف باسم "المقاصة"، والتي تتجاوز 100 مليون شيكل.