التونسيون يقترعون في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية

توجه الناخبون التونسيون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية البالغ عددها 779 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني من الانتخابات التي تمثّل أولى المحطات في مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وستفضي هذه الانتخابات إلى تشكيل 279 مجلسًا محليًّا تضم 2434 عضوًا، وتمثّل النواة الأولى للمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي سيتم تركيزها.

ويُعنى بالدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية المرشحون في مختلف الدوائر التي لم يحصل فيها مرشّح على أكثر من 50% من الأصوات في الدور الأول الذي جرى يوم الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويتنافس 1558 مترشحًا في هذا الدور الثاني للانتخابات الذي يهم 4 ملايين و181 ألفًا و871 ناخبًا ويجري بالدوائر الانتخابية التي لم يتحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية (779 دائرة)، ويتم الاختيار فيها بين المترشحين الأول والثاني اللذين حصلا على أكثر الأصوات.

وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في أجَل أقصاه يوم الـ7 من شباط/ فبراير الجاري والتصريح بالنتائج النهائية عند انقضاء آجال الطعون، وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال هذا الاستحقاق الانتخابي 2034 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع، يسهر على تسييرها أكثر من 15 ألف عون.

تصريحات الرئيس قيس سعيد

ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن "الانتخابات المحلية ستمكن المهمشين والذين لا صوت لهم من أن يكونوا فاعلين وأن يسهموا في اتخاذ القرارات"، وفق ما صرح به عند الإدلاء بصوته خلال الدور الأول للانتخابات المحلية.

واعتبر سعيد أنّ "المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيمثل عموم التونسيين وسيكون قريبًا من المواطنين في الوحدة الأولى وهي العمادة (الدائرة المحلية)، حيث سيكون المنتخب عضوًا في المجلس المحلي ثم في مجلس الجهات والأقاليم حتى يتحقق الاندماج المطلوب بين كافة مكونات الشعب وبين كل الجهات " وفق تعبيره.

ومن المنتظر أن يتمّ تركيز جميع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أواخر شهر مارس/ آذار وبداية شهر أبريل/ نيسان المقبلَيْن، لتنطلق الغرفة البرلمانية الثانية في مباشرة مهامها داخل مبنى مجلس المستشارين السابق في باردو، بالقرب من مبنى مجلس نواب الشعب، وفق ما ذكره رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.

وتنصّ أحكام المرسوم المتعلق بإجراء انتخابات المجالس المحلية على أنّ كل مجلس جهوي يضم عضوًا عن كل معتمدية من المنتخبين في المجلس المحلي، ضمن المحافظة التي يعود لها بالنظر عبر آلية القرعة، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلًا واحدًا بمجلس الإقليم.

وبالنسبة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم فإن الفصلين عدد 35 و36 من المرسوم ينصان على أن "ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني، على أن ينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبًا واحدًا من بينهم لتمثيل الإقليم في هذا المجلس.