تعديل قانون الجنسية يثير مخاوف واسعة من "تغيير هوية العراق"

أحمد عبد

يثير مشروع سيناقشه البرلمان العراقي حول تعديل قانون الجنسية مخاوف واسعة من تغيير هوية العراق، وسط اتهامات لجهات خارجية بالدفع في هذا الاتجاه.

وظهرت تساؤلات حول ضغوط خارجية لجهات سياسية تسعى إلى إحداث "تغيير ديموغرافي" ومنح عشرات الآلاف من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان حق الحصول على الجنسية العراقية بعد انقضاء مدة "عام واحد" على إقامتهم في البلاد، من خلال تعديل قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006.

نقاشات مستفيضة

ويقول عضو البرلمان العراقي، عن تحالف "عزم"، طلال الزوبعي، لـ "إرم نيوز" إن "مقترح تعديل قانون الجنسية سيخضع لمناقشات مستفيضة، ولا يمكننا القبول بأي مادة فيه يمكنها أن تخل بالتركيبة السكانية للبلاد وتحدث تغييرًا ديموغرافيًّا فيها" وفق تعبيره.

وأشار الزوبعي إلى أن "مشاريع القوانين التي تتقدم بها بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب لا يمكن تمريرها بسهولة، فأي قانون أو تعديل لقانون مهما كانت الجهة التي تقدمت به يتم رفضه في حال تعارضه مع المصلحة الوطنية والأمن العام".

ووصف الخبير القانوني علي الشمري مشروع تعديل قانون الجنسية بـ "الكارثة"، وقال لـ "إرم نيوز" إن "قانون الجنسية لعام 2006 يُعد من القوانين المتوازنة بشكل أو بآخر، خصوصًا ما يخص عملية منح الجنسية التي سمح فيها (بموجب المادة السادسة/ج) لوزير الداخلية منح الجنسية لغير العراقي الذي "أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب"، لكننا اليوم فوجئنا بمحاولات تعديل القانون".

وأضاف الشمري، أن "التعديلات الجديدة فيها ثغرات قانونية كارثية، خصوصًا أنه يمنح المقيم لمدة عام واحد حق الحصول على الجنسية وهذا سيؤدي إلى جعل العراق حديقة خلفية ومطامع لكل من هب ودب، على خلاف دول الجوار والعالم التي تفرض إجراءات صارمة ومشددة على منح الجنسية باعتبارها جزءًا رئيسًا من الأمن القومي".

وسجل العراق خلال السنوات القليلة الماضية دخول آلاف الأجانب من جنسيات أفغانية وباكستانية وإيرانية وغيرها من الجنسيات، معظمهم يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية.

اتهامات

واتّهم الكاتب والمحلل السياسي سعد العزاوي دولاً خارجية بمحاولة التمدد داخل العراق عبر تجنيس آلاف المواطنين بهدف "طمس هوية العراق وإجراء تغيير ديموغرافي فيه، مستغلة منح العراق "فيزا" الزيارات الدينية التي يسمح فيها للزائر بالبقاء في البلاد لمدة شهر واحد، لكن هؤلاء يدخلون ليتسربوا إلى العاصمة بغداد والعمل فيها" وفق قوله.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن اسمه، لـ "إرم نيوز" عن توطين "عشرات الأجانب في محافظات الفرات الأوسط مستغلين ثغرات قانونية منها فقرة المستبعدين إبان النظام السابق والأكراد الفيلية وغيرها، مع تساهل كبير مع حاملي الجنسية الإيرانية والباكستانية" بحسب قوله.