بصمة دوام موظفي الكويت تصطدم بدعوى قضائية بحجة خطورتها على الصحة

واجه قرار تطبيق البصمة الإلكترونية للموظفين في المؤسسات الحكومية بالكويت، دعوى قضائية بعد مرور يوم واحد على تطبيقه، بحجة خطورة التقنية على الصحة.

وكان القرار دخل أمس الأحد حيز التنفيذ في البلاد، ليطبق على جميع الموظفين دون استثناء وبغض النظر عن مراتبهم الوظيفية.

ورفع المحامي الكويتي محمد الأنصاري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بالتراجع عن تطبيق القرار نظرًا لخطورة جهاز البصمة الذي يستخدم لإثبات الحضور والانصراف في المؤسسات الحكومية على صحة الموظفين.

وأوضح الأنصاري أن قرار البصمة يهدد "بنقل الفيروسات من شخص مريض إلى شخص سليم".

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية قال المحامي: إن "الآلاف من الموظفين يتوجهون يومياً إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان".

وأضاف " استخدام جهاز البصمة من قبل جميع الموظفين دون تفرقة بين من عمل بجد وغيره من الموظفين، أمر مخالف لمبدأ العدالة".

جدل وسخرية

وأثارت الدعوى التي رفعها الأنصاري جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها بعض المغردين بـ "العنصرية"، فيما اعتبرها آخرون تهربًا من تحمل المسؤوليات لأن القرار شمل جميع الموظفين وحتى الرؤساء.

وكتب المغرد "عبد الرحمن" عبر حسابه في "تويتر"، "صارلنا فوق العشر سنين نبصم ولما وصل التطبيق للمديرين تطالبون بإلغائها، عن العياره بصمواااا وداوموا وإذا فيها عدوى شلون عن ماكينه البنك ؟".

وقال حساب "الكويت ثم الكويت"، رداً على دعوى الأنصاري، "الدعوى باطلة والقضية مرفوضة يا الطيب قبل في توقيع ورقي والحين جهاز بصمة يعني الأمر نفسه روح ارفع دعوى باستثناء فئات محددة".

و تساءل حساب "بو عبد الله" إذا كان أحد المديرين قد بصم اليوم، قائلاً: "منو يعرف مدير أو مراقب أو رئيس قسم طبق قرار البصمة الْيَوْمَ ترى مافي أحد طبق القرار إذا حصلتو مدير بصم الْيَوْمَ بلغوني".

وكان مجلس الخدمة المدنية أصدر قراراً يقضي بتطبيق نظام بصمة الدوام الإلكترونية على جميع موظفي الدولة عند الحضور والانصراف، في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، بعد إلغاء جميع قرارات الإعفاء والاستثناء من البصمة التي كانت ممنوحة سابقاً للموظفين الذين مضت على خدمتهم أكثر من 25 سنة، بالإضافة إلى المديرين ورؤساء الأقسام وبعض الحالات الوظيفية الأخرى.

ويواجه القرار منذ صدوره في تموز/ يوليو الماضي، اعتراضات من نقابات الموظفين ونواب في مجلس الأمة، خشية أن يقود عدداً من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة إلى التقاعد المبكر بعد أن أمضوا أكثر من 25 عاماً في الخدمة لعدم رغبتهم بالالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، لكنه بالمقابل يحظى بتأييد غالبية الموظفين الذين يسجلون حضورهم وانصرافهم من عملهم بالبصمة منذ سنوات.

ووفقاً لإحصائية رسمية، يبلغ إجمالي العاملين في القطاع الحكومي الكويتي 331 ألف موظف، منهم 91 ألف وافد أجنبي، والباقي من الكويتيين.

ولا تشمل الإحصائية عدد العاملين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، الذين تجدد عقودهم سنوياً عن طريق مجلس الخدمة المدنية، ويبلغ عددهم نحو 30 ألف عامل تقريباً في كل قطاعات الدولة.