مصر.. تأييد حبس هشام جنينة في قضية التصريحات المسيئة للدولة

أيدت محكمة الجنح في مصر، يوم الخميس، الحكم السابق ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في قضية التصريحات المسيئة للدولة، حيث قبلت الاستئناف المقدم منه شكلاً ورفضته موضوعًا.

وكانت محكمة مصرية قد قضت في آذار مارس عام 2019 بحبس هشام جنينة 5 سنوات في اتهامه بالإدلاء بتصريحات مسيئة للدولة، وقدم دفاع المتهم نقضًا على الحكم، وتمت إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته، وأصبح هذا الحكم نهائيًا لا طعن فيه؛ وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

يذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضي، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه.

وكانت محكمة عسكرية مصرية، في 24 نيسان أبريل 2018، أصدرت قرارًا بحبس جنينة لمدة 5 سنوات، بتهمة ترويج معلومات خاطئة عن القوات المسلحة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض عليه في 13 شباط فبراير من 2018.

وبالعودة إلى طعن جنينة، الذي حمل رقم 55892 لسنة 63 قضائي، فقد ضم مذكرة أوضح فيها دفوعه بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفًا للمادة 156 من الدستور، التي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب عنها خلال 15 يومًا من انعقاده، ومناقشتها والموافقة عليها، وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر رفضت الطعن المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، الذي طالب بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، القاضي برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة.

وأيدت المحكمة حكم الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، اعتبارًا من 28 آذار مارس 2016؛ لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميًا، بشكل نهائي.