مصر تلجأ إلى منظومة نقل ذكية لتقليل حوادث السير

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ منظومة نقل ذكية، لتقليل نسب حوادث السير، بعدما باتت أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

ورغم إعلان الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء في مصر، تراجع نسبة حوادث السير خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن خبراء الطرق أكدوا أن حوادث الطرق السريعة في مصر لا تزال تشكل عائقًا أمام الوصول لحد الأمان المتعارف عليه في منظومة الطرق في الكثير من دول العالم.

5 تحالفات عالمية

وقال وزير النقل المصري، الدكتور هشام عرفات، خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، إن المنظومة الذكية الجديدة والتي ستدخل في تنفيذها بداية العام المقبل 5 تحالفات عالمية، ستراقب الطرق كافة من خلال كاميرات بالتواصل مع عدة جهات في الدولة، وذلك للتأكد من تنفيذ قوانين الطرق والسرعات المقررة من قبل الوزارة، وخاصة على الطرق السريعة.

ووفقًا لما ورد في المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، فإن المنظومة الجديدة ستساهم في تحسين أداء شبكة الطرق، فضلًا عن استغلال التقنيات الحديثة على الطرق، والتواصل مع أجهزة الدولة التي ستكون مخولة بالرقابة على تنفيذ المنظومة، إلى جانب سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها.

تأثير ضعيف

ويرى خبير النقل الدولي، وأستاذ الطرق في جامعة عين شمس، الدكتور أسامة عقيل، أن تأثير تطبيق المنظومة الذكية للطرق سيكون "ضعيفًا" إزاء تقليل الحوادث، وفقًا لما نفذته بعض الدول في الخارج؛ لأنها تعتمد على المراقبة من خلال غرف مركزية في العاصمة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "منظومة الطرق الذكية ما هي إلا مجرد وسيلة لرقابة أكثر على الطريق، ولكن ليس لها دور في الحد من الحوادث أو حل إشكاليات الطرق في مصر، والتي تعد أحد أهم أسباب وصول مصر لأعلى الترتيبات العالمية في حوادث الطرق".

وأضاف أن "هناك دراسة سبق أن جرى وضعها بتعاون المجلس القومي للسلامة على الطرق مع وزارة الداخلية، لكنها لم تنفذ، وكانت تشمل الإجراءات الضرورية اللازمة لتوفير الأمان للسائقين، خاصة على الطرق السريعة".

وأشار إلى أن "الحكومة لا تضع لغاية الآن حدًا لحوادث الطرق ضمن أولوياتها، فضلًا عن أن مصر ليست لديها طريقة معتمدة لحصر حوادث الطرق، والتي يجب أن تكون بمشاركة وزارة الصحة التي تصلها إحصاءات بوفيات الطرق، وأجهزة المحليات التي يتواجد لديها قائمة بأعداد الحوادث لشبكة طرق المحافظات".

طريقة جديدة للحصر فقط

وأكد الدكتور عقيل، على أن "تجميع بيانات الحوادث في مصر غير فعال، والإحصاءات المعلنة غير دقيقة؛ نظرًا لأن هناك تقارير دولية تشير إلى أن مصر من أولى الدول عالميًا في معدلات حوادث الطرق"، مضيفًا أن "المنظومة الذكية الجديدة التي تسعى وزارة النقل لتنفيذها ما هي إلا طريقة جديدة لحصر أعداد الحوادث وليس الحد منها".

وأوصى بأن تكون "أولى الإجراءات لفرض السلامة على الطرق، حل مشكلة سير النقل الثقيل، الذي يعد السبب الأول لوقوع الحوادث"، مشيرًا إلى أن "الدولة بدأت بالفعل بإجراءات لتسيير النقل الثقيل في طرق منفصلة عن المركبات العادية على 3 طرق، وهي السويس والقاهرة والإسكندرية الصحراوي، والعين السخنة، ولكن ليس بالقدر الكافي".

وتشهد مصر حوادث طرق بشكل متزايد، يرجع أغلبها إلى تهالك البنية التحتية أو إهمال المسؤولين.