هل تنجح "الدبلوماسية الشعبية" في تخفيف حدة التوتر بين مصر والسودان؟

تعتزم دوائر غير رسمية في مصر تنظيم زيارات إلى السودان، للتخفيف من التوتر السائد بين البلدين على خلفية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وملفات أخرى.

وقال حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب المصري، إن وفدًا شعبيًا سيزور السودان، في إطار ما أسماه بـ "الدبلوماسية الشعبية" التي وصفها بأنها "أقوى من الدبلوماسية الرسمية في بعض الأحيان".

فيما وصفت النائب غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية النيابية، فكرة الوفود الشعبية بـ"الجيدة"، مشيرة إلى أنه "لطالما كانت العلاقات بين مصر والسودان جيدة، وهو ما ينبئ بقرب حل التوتر بين البلدين؛ فأي حوار إيجابي من شأنه أن يسفر عن نتائج إيجابية هو مقبول".

ومن جانبها، قالت النائب مي محمود، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب: "لا أحد يستطيع إغفال دور الدبلوماسية الشعبية في تفعيل الحوار والتواصل بين الدول وحل الأزمات".

ودللت البرلمانية المصرية في تصريحات لـ "إرم نيوز"، على إمكانية نجاح الدبلوماسية الشعبية في التخفيف من التوتر، بأن "مصر والسودان أشقاء، وفي فترة الرئيس عبدالناصر كان للدبلوماسية الشعبية دور كبير في تعميق العلاقات بين الدول".

واعتبر الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، أن "الدبلوماسية الشعبية أداة مهمة من أدوات السياسة الخارجية"، مشددًا على أن "الحل الأمثل خلال الوقت الحالي في الأزمة مع الخرطوم يستلزم تدخلًا للدبلوماسية الشعبية".

واعتبر أن "مثل هذه الحلول التي تشمل الوساطة والمساعي الحميدة وتخفف حدة التوتر بين الدول، تكون أكثر إيجابية".

وشدد في تصريحات لـ "إرم نيوز" على "ضرورة أن تحظى الوفود التي ستسافر بقبول لدى الجانب السوداني، وأن تضم شبابًا وأساتذة جامعات وأشخاصًا قادرين على التفاوض، لكن ليسوا جهات رسمية"، متوقعًا "نجاح تلك الوفود في تخفيف التوتر بين البلدين".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن مصر "تحافظ على العلاقات الطيبة مع دول الجوار ولا تحارب أشقاءها"، في إشارة إلى السودان وإثيوبيا.

وتعالت خلال الساعات الماضية، أصوات سودانية تطالب بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع الموقعة مع مصر عام 2004 والتي نصت على "إلغاء كافة القيود الهجرية الخاصة بالحق في حرية الدخول والخروج والتنقل والامتلاك".

على الجانب الآخر، ترفض السلطات المصرية الأصوات التي تنادي في وسائل الإعلام المحلية بالتصعيد واتخاذ خطوات فعلية على الأرض للرد على الجانب السوداني.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا، أهمها النزاع على المثلث الحدودي في "حلايب وشلاتين" المستمر منذ سنوات.

ويقع المثلث بين مصر وجارتها الجنوبية، ويطالب السودان مصر بهذه المنطقة منذ عام 1958، فيما تقول القاهرة إنها "أراض مصرية".

ورفضت مصر في العام 2016 طلبًا من الخرطوم، لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المثلث أو السعي إلى التحكيم الدولي.

واستدعى السودان سفيره في مصر مؤخرًا للتشاور حيال بعض الملفات، قبل أن يتحدث السودان رسميًا عن استدعائه بشأن "مثلث حلايب".