وسط توتر إقليمي.. ما حقيقة استقالة وزير الخارجية السوداني؟
كشفت تقارير سودانية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية إبراهيم غندور تقدم باستقالته الأسبوع الماضي إلى الرئيس عمر البشير، وأن الأخير وافق عليها، بحسب ما كشفته صحيفة "السوداني" المقربة من حزب البشير.
وذكرت التقارير ذاتها في الوقت نفسه، أن غندور عدل عن قراره بعد وساطة قامت بها قيادات عليا في الدولة، أبرزها رئيس مجلس الوزراء القومي والنائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا خلال زيارتهما لغندور في منزله الخميس الماضي، لإقناعه بالتراجع.
ولم تكشف صحيفة "السوداني"، الأسباب التي دفعت غندور إلى التقدم باستقالته، لكن مصدرًا صحفيًا بموقع "سودان تربيون"، قال إن الوزير السوداني شكا في خطاب الاستقالة من تعرضه لمضايقات، وتدخل مباشر في عمله من قيادات عليا في الدولة.
وقال المصدر، إن هنالك تداخلًا في ملفات عديدة بين وزارة الخارجية والرئاسة السودانية والحزب الحاكم "المؤتمر الوطني"، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية السودانية اشتكت من هذا التداخل بما يؤثر على اتخاذ القرارات المناسبة ويحيل إلى اضطراب المواقف.
وأوضح الموقع السوداني، أنه اتضح مستوى هذا التضارب والاضطراب حين أعلن مساعد الرئيس ونائبه في الحزب إبراهيم محمود حامد، الخميس الماضي أن اجتماع المكتب القيادي للحزب استمع لتقرير حول تهديدات أمنية محتملة من مصر وإريتريا في شرق البلاد، بينما قال غندور في تصريحات الأحد الماضي، إن السودان لا يتحدث عن حشود من دولة معينة، بل عن تهديد لأمنه من الناحية الشرقية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الخارجية السوداني، يميل إلى عدم التصعيد في ملف العلاقات مع مصر على وجه التحديد، بينما تتبنى قيادات عليا في الدولة الخط المتشدد والمؤيد للتصعيد في أبعد صوره، خاصة بعد الانتقادات الشديدة التي لحقت بالرئيس عمر البشير من قبل إعلاميين مصريين، خلال الفترة الماضية.
وفي قرار مفاجئ، استدعت الخرطوم في الرابع من يناير الحالي، سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، وبررت تلك الخطوة بأنها من أجل التشاور، ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل، ولكن السفير السوداني لم يعد حتى الآن إلى مصر، وهو ما أجج الأجواء مع مصر، وزاد من توتر العلاقات بين البلدين خلال الأيام الماضية.
