وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا يعقدون اجتماعًا في أديس أبابا

بدأ وزراء الري في السودان وإثيوبيا ومصر، اليوم الأربعاء، اجتماعهم بشأن الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاص بـ سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا، والنظر في النقاط الخلافية حوله.

وأبدى وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك سبق الاجتماع، قلق بلاده من تأخر البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.

وقال عبد العاطي، إن مصر التزمت باتفاق إعلان المباديء الموقع بالخرطوم في مارس/ آذار 2015، مضيفًا: "تابعنا عمل اللجنة الثلاثية خلال الفترة الماضية والقضايا العالقة التي اعترتها، ما دفعنا للدعوة إلى هذا الاجتماع الوزاري".

وعبّر الوزير المصري، عن أمله في أن يسفر اجتماع اليوم عن مساعدة المكتبين الاستشاريين الفرنسيين المكلفين بإجراء الدراسات، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق حول عملية التشغيل والتخزين.

وفي سبتمبر/ أيلول 2016، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا، إيذانًا بتكليف مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين، بإعداد ملف فني عن السد وأضراره.

بدوره، دعا وزير الري السوداني، معتز موسى، إلى التعاون بين البلدان الثلاثة، قائلًا: "نهر النيل يجب أن يكون موحدًا لشعوب البلدان الثلاثة".

وأكد وزير الري الإثيوبي، سلشي بيكيلي، على التزام بلاده بمشاركة جميع المعلومات المتعلقة بالسد لدولتي مصر والسودان.

وقال بهذا الخصوص: "اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا مهم جدًا في المرحلة الحالية، لإكمال المناقشات حول مسودة التقرير الأولى للمكتبين الاستشاريين".

ونفذ وزير الري المصري، أمس الثلاثاء، زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي مصري إلى سد النهضة، برفقة نظيريه الإثيوبي والسوداني.

 وأعلنت الحكومة المصرية، أمس الأول، عن موافقتها "من حيث المبدأ" على الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاص بسد النهضة.

إلا أن القاهرة تتخوف من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.