الجهيناوي وكوبلر: إجماع في ليبيا على إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي

اعتبر وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، خلال لقائهما اليوم الإثنين في تونس، أنّ "الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمة في ليبيا، خاصة وأنّ اللقاءات الأخيرة مع مختلف الأطراف الليبية كشفت وجود إجماع في ليبيا، كما في دول الجوار على ضرورة إدخال تنقيحات محدودة على الاتفاق السياسي، بما يمكّن من التقدم في العملية السلمية."

وأكد الجهيناوي، أنّ الأمم المتحدة هي مظلّة الحلّ السياسي للأزمة الليبية، ويجب أن يكون ذاك الحل سلميًّا ويجمع الليبيين. في حين شدد كوبلر على ضرورة اتخاذ قرارات عملية لحل الأزمة الليبية، مؤكّدًا أهمية مبادرة تونس وتحركاتها مع الجزائر و مصر.

وأعرب الجهيناوي، في مؤتمر صحافي مع مارتن كوبلر، عن أمله في جمع كل الفرقاء الليبيين في أقرب الأوقات على طاولة الحوار، لإدخال التعديلات التي يرونها مناسبة على الاتفاق السياسي والتوصل إلى حلّ شامل يضمن وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، ويمكّن من تأمين الخدمات الضرورية للشعب الليبي.

بدوره، أشار مارتن كوبلر إلى أنّ الوضع الحالي لا يحتمل مزيدًا من الانتظار، ومؤكدًا ضرورة أن تتولى منظمة الأمم المتحدة تأطير الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، على أن يتّخذ الليبيون القرارات التي يرونها مناسبة.

وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، التقى قبل يومين، كلًّا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، في إطار مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، وحثّهم على اعتماد الحوار والتوافق للتوصل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة في بلادهم.

كما أن وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر كانوا قد وقّعوا في العشرين من فبراير الماضي، إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.