برلماني ليبي يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء الانقسام السياسي

دعا النائب في البرلمان الليبي فرج عبدالملك، إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، لإنهاء حالة الانقسام السياسي والجمود الذي يضرب البلاد.

وقال عبدالملك في تصريح لموقع "إرم نيوز" اليوم الأربعاء، إن "الأزمة السياسية والصراع الذي يجري بين الأطراف السياسية المختلفة، لا يمكن التنبؤ بنهايته أو تصور رؤية حقيقية للحل بشأنه"، مطالبًا بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، حتى تنتهي كل الأجسام السياسية المتصارعة، ويحل جسم جديد واحد، يلتف حوله جميع الليبيين، على حد قوله.

وأضاف، "ليبيا لا يمكنها الانتظار أكثر، والمبادرات المطروحة عقيمة وغير واقعية، وينبغي البحث عن حل جذري وسريع، ينهي الانقسام الذي أرهق المواطن، وجعله يعاني في شتى المجالات".

وحول فرص إقامة انتخابات في ظل الظروف الأمنية الراهنة، أجاب البرلماني الليبي، "الشعب لديه تجربة في الانتخابات، وقد خاض خلال الأعوام الستة الماضية، أكثر من تجربة انتخابية وأصبح لديه النضوج في اختيار الأشخاص".

ومضى في حديثه، "حتى لو اضطّرنا الأمر إلى تنظيم انتخابات رئاسية تحت إشراف أممي، المهم أن تنتهي هذه المهزلة السياسية، وسط غياب حلول تُغيّر الواقع الأليم الذي تعيشه ليبيا".

وتراوح اتفاقية الصخيرات التي وقعها الفرقاء الليبيون نهاية العام 2015 مكانها، إذ لم تنجح في إنهاء الانقسام السياسي، بل عمقت الأزمة الليبية وجعلتها في حالة استقطاب مستمر.

ولم ينجح البرلمان الليبي في حسم موقفه من الاتفاق السياسي، كونه منقسمًا بين التأييد والرفض، خاصة فيما يتعلق بوضعية القيادة العليا للجيش، وتحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق.

كما طالب النائب فرج عبد الملك، بتغيير رئاسة البرلمان وعلى رأسها المستشار عقيلة صالح عيسى، متهمًا إياه بالانفراد بقرارات النواب، و"التغوّل" على السلطة التشريعية.

ووجه "حراك كلنا ليبيا" (مؤسسة غير حكومية)، دعوة مطلع الأسبوع الجاري للنواب، لعقد جلسة رسمية لتغيير الرئيس الحالي المستشار عقيلة صالح عيسى، وانتخاب رئيس جديد، لحلحلة الأزمة الليبية.

وهدد الحراك، في حال عدم تنفيذ هذه المطالب، بأن الناخبين سيضطرون لسحب الثقة من النواب، دون توضيح آلية سحب الثقة.